اما در مقدّمهء قبل از وقت ، چون انبعاث به آن ممكن بوده ، پس مانعى از فعلى شدن بعث و وجوب اگر مقدّمه را واجب بدانيم وجود ندارد . « 1 » بنابراين ، فعلى نشدن وجوب در قبل از زمان واجب به دليل وجود مانع بوده و نه به خاطر فقدان شرط . و حال آنكه اين مانع در ذى المقدّمه ، قبل از فرارسيدن وقتش ، وجود دارد ولى در مقدّمه وجود ندارد . « 2 »
هامش
- بود كه مستلزم اشكال يادشده خواهد بود . يعنى اگر بر وجوب ذى المقدّمه اثرى كه عبارت از امتثال امر مولى بوده بخواهد مترتّب شود كه مقدور مكلف نمىباشد . و اگر اثرى برآن مترتّب نباشد ، چنين بعث و امرى ، عمل لغو خواهد بود .
( 1 ) - زيرا فرض در مقدّمهء مفوّته آن بود كه وجوبش ، قبل از فرارسيدن وقت ذى المقدّمه باشد ، بنابراين ، انجام غسل ، قبل از وقت ذى المقدّمه ، براى مكلّف مقدور بوده و انبعاث مكلّف نسبت به آن ممكن بوده و در نتيجه ؛ بعث به آن نيز ممكن خواهد بود و مستلزم تكليف به عمل غير مقدور و يا لغويّت در عمل و بعث مولى نخواهد بود .
( 2 ) - ولى بايد گفت : سخن مصنّف در خصوص رجوع قيد زمان به مادّه البته با بيانى كه داشتند مبنى بر اينكه وجوبى قبل از وقت براى ذى المقدّمه نبوده ، اگرچه مىتواند جواب براى اشكال ياد شده باشد ، ولى همچون اشكال خود ايشان بر شيخ و صاحب فصول مبنى بر بدون دليل بودن قولشان و اينكه دليلشان ، صرف وجود اشكال بوده مىباشد . يعنى سخن مصنف نيز بدون دليل بوده و دليلش در رجوع قيد زمان به مادّه و اينكه با وجود رجوع قيد به مادّه ، ولى وجوب ذى المقدّمه فعليت پيدا نمىكند ، صرف وجود اشكال و مانع يادشده مىباشد .
ثانيا : ظهور شرط و قيد در همهء جملات شرطيّه و نيز براساس قواعد عربيّه ، رجوع قيد به خود هيئت و اصل وجوب بوده و رجوع قيد زمان به مادّه ، خلاف ظهور و قواعد عربيّه مىباشد .
ثالثا : اشكالى كه مصنف در جهت پاسخ برآن برآمده و مجبور به ارتكاب خلاف ظاهر شدهاند ، ناشى از آن است كه وجوب مقدّمه در اشتراط و اطلاق ، تابع وجوب ذى المقدّمه باشد . و حال آنكه چنين تبعيتى وجود ندارد . به عبارت ديگر ، به چه دليل وجوب مقدّمه بايد تابع وجوب ذى المقدّمه در اشتراط و اطلاق باشد . و حال آنكه چنين تبعيّتى وجود ندارد . به عبارت ديگر ، به چه دليل وجوب مقدّمه بايد تابع وجوب ذى المقدّمه در اشتراط و اطلاق باشد ؟ بلكه متعيّن ، آن است كه وجوب مقدّمهء مفوّته -