256 - جواب مصنّف به اشكال يادشده چيست ؟ ( قلت انّ الوقت . . . قبل الوقت )
ج : مىفرمايد : اگرچه معتقديم ؛ قيود و شرايط ، رجوع به هيئت كرده و قيد براى اصل وجوب مىباشند ولى در خصوص وقت ، معتقديم كه شرط براى اصل وجوب به اين معنا كه دخالت در مصلحت امر داشته باشد مثل استطاعت نسبت به وجوب حجّ نمىباشد ، اگرچه دخيل در مصلحت مأمور به مىباشد . به عبارت ديگر ، خصوص وقت ، قيد براى واجب مىباشد ولى با اين وجود ، بعث وجوبى قبل از وقت هم وجود ندارد ، « 1 » بنابراين ، بايد به نحو مفروض الوجود اخذ در مأمور به شود ، به اين معنا كه فعلا امرى متوجّه به آن نبوده و تحصيل آن لازم نيست . و اينكه بايد مفروض الوجود ، اخذ در مأمور به شود به اين جهت بوده كه وقت از قيود غير اختيارى براى مكلّف مىباشد . « 2 » امّا محقّق نشدن وجوب موقّت قبل از وقت نيز به دليل ممتنع بودن بعث در قبل از وقت مىباشد . « 3 »
هامش
- نماز ، مقيّد به وقت مىباشد . بنابراين ، وجوب مقدّمات يادشده ، قبل از وجوب ذى المقدّمه ، نمىتواند فعلى باشد ، چه رسد به اينكه متعيّن در فعلى بودن وجوب باشند .
( 1 ) - يعنى در خصوص وقت ، همچون شيخ و صاحب فصول ، قائل به رجوع قيد به مادّه و واجب مىباشيم ولى با اين تفاوت كه مثل اين دو ، قائل به وجوب فعلى ذى المقدّمه نمىباشيم . شيخ در همهء واجبات و صاحب فصول در واجبات موقّت ، وقتى قيد را ارجاع به مادّه و واجب مىدهند ، معنايش اين مىشود ، وجوب در واجبات ، قبل از تحقّق شرط و قيد ، فعليّت داشته و تكليف به عهدهء مكلّف آمده ولى انجام واجب و مأمور به ، استقبالى بوده و منوط به تحقّق شرط و رسيدن وقت آن مىباشد . مصنّف ، در خصوص وقت ، همانند اين دو ، قيد را شرط براى واجب مىداند ولى قائل به فعليّت وجوب ذى المقدّمه قبل از تحقّق شرط نمىباشند .
( 2 ) - يعنى شارع ، قيد وقت را به نحو « اگرى » اخذ در مأمور به كند . يعنى بفرمايد : اگر وقت داخل شد ، انجام مأمور به ، واجب مىشود . زيرا قيد وقت از امور در اختيار مكلّف نبوده تا قدرت بر انجام آن داشته باشد .
( 3 ) - در واقع ، جواب به اين سؤال مقدر است ، اگر همچون شيخ و صاحب فصول در خصوص وقت ، قائل به رجوع قيد وقت به واجب شديد ، پس چرا ، قائل به وجوب فعلى ذى المقدّمه در پيش از وقت نشديد ؟ اين سؤال و جوابش به صورت تفضيلى در پرسش و پاسخ بعدى مىآيد .