255 - اشكال واردشده بر وجوب مقدمه قبل از وجوب ذى المقدّمه چيست ؟
( فان قلت . . . لحقّ التّبعيّة )
ج : مىفرمايد : مستشكل مىگويد : خود شما در معناى چهارم از تبعيّت قبول كرديد ، وجوب غيرى مثل وجوب مقدّمه از حيث مطلق بودن يا مشروط بودن ، تابع وجوب ذى المقدّمه بوده و فعليّت ذى المقدّمه ، مشروط به هر شرطى باشد ، فعليّت مقدّمه نيز مشروط به آن بوده و بعد از تحقّق آن شرط بوده كه فعلى مىشود ، از طرفى خود شما همچون قول مشهور قائليد كه وقت ، شرط براى وجوب ذى المقدّمه مىباشد . « 1 » بنابراين ، با توجّه به اينكه در واجبات موقّت ، واجب ، مشروط به وقت بوده و بعد از داخل شدن وقت بوده كه فعليّت پيدا مىكند و وجوب مقدّمه نيز تابع ذى المقدّمه بوده از اين جهت ، پس بايد وجوب مقدّمه نيز بعد از رسيدن وقت واجب ، به فعليّت رسيده و واجب شود ، پس چگونه مىگوئيد ، وجوب و فعليّت مقدّمه قبل از زمان ذى المقدّمه بوده ، بلكه متعيّن مىباشد ؟ « 2 »
هامش
- مرحلهء شوق وجود دارد . و يا اگر رابطهء علّى و معلولى را نيز بپذيريم ، اين رابطه در مرحلهء شوق مولى مىباشد . يعنى شوق به مقدّمه ، معلول شوق به ذى المقدّمه مىباشد نه آنكه وجوب مقدّمه در وجود ، معلول وجوب ذى المقدّمه باشد . بلكه علّت وجودى و ايجادى وجوب مقدمه ، خود مولى و فعل و امر او مىباشد .
( 1 ) - زيرا مصنّف قائل به رجوع قيد در جملات شرطيّه به هيئت يعنى به اصل وجوب بود . بر خلاف شيخ انصارى كه قائل به رجوع همهء قيود به مادّه و واجب بود و صاحب فصول تنها در واجبات موقّت و نسبت به وقت ، قائل به آن بوده و در ساير قيود ، قائل به رجوع قيد به هيئت مىباشد . اگرچه گفته شد ، در ادامه سخنش ، در همهء قيود قائل به رجوع به هيئت مىشوند .
( 2 ) - بنابراين ، در مقدّمات مفوّته مثل غسل قبل از طلوع فجر ، به اقتضاى تبعيّت مقدّمه از ذى المقدّمه در اشتراط و اطلاق و به اقتضاى اينكه وقت در واجبات موقّت ، شرط براى وجوب بوده ، بايد گفت : مقدّمه يعنى وجوب فعلى غسل نيز بايد مشروط به وقت باشد همانطورىكه وجوب فعلى روزه و -