المقدّمه مىباشد . « 1 » حال ، ارادهء تشريعيّهء خداوند يعنى اوامر شرعى او نيز مثل ارادهء تكوينيّه بوده و ناچارا ارادهء تشريعيّه به مقدّمهاى كه متقدّم در وجود از ذى المقدّمه بوده بايد قبل از ذىالمقدّمهاى كه متأخّر از مقدّمه در وجود بوده ، حاصل شود . در نتيجه ، وجوب فعلى مقدّمه بر وجوب فعلى ذى المقدّمه ، زمانا جلوتر و متقدّم خواهد بود برعكس آنچه مشهور شده و محذورى هم در اين تقدّم نبوده بلكه تعيين نيز مىباشد .
اين معنا ، وضعيتى است در هر عمل متقدّم نسبت به متأخّر كه شوق به آن متقدّم به نحو تدريجى به قصد و اراده مىرسد ، همچون افعالى كه تدريجى الوجود مىباشند . بنابراين ، معناى تبعيّت وجوب مقدّمه براى وجوب ذى المقدّمه روشن شده و دوباره آن را تكرار نمىكنيم و مىگوييم : معناى تبعيّت ، آن نيست كه وجوب مقدّمه در وجود ، معلول و تابع وجوب ذى المقدّمه باشد ، آنطورى كه مشهور بر زبان اصوليّون شده است . « 2 »
هامش
( 1 ) - مثلا انسان قرار مهمى در ساعت شش فردا با شخصى در شهر ديگر دارد . بديهى است ؛ وى شوق به تحقّق اين عمل دارد ولى تحقّق آن منوط به رسيدن وقت آن مىباشد . از طرفى ، تحقّق اين عمل و ذى المقدّمه منوط به طىّ طريق بوده كه بايد زمانى جلوتر از اين قرار انجام شود تا به قرار برسد . ضرورى است ، اين طريق را جلوتر انجام دهد تا ذى المقدّمه يعنى قرار يادشده در وقتش محقّق شود . حال انجام اين مقدّمه ، متفاوت است . مثلا اگر ماشين شخصى ندارد كه با آن برود و ناگزير است كه با وسيله نقليهء ديگر برود ، لازم است طىّ طريق براى گرفتن بليط نيز بكند . و اگر بداند كه بليط و ماشين فقط براى امروز وجود دارد و اگر با اين مسير نرود ، فردا نمىتواند برود ، قهرا امروز حركت مىكند با وجود آنكه قرارش فردا مىباشد . بنابراين ، ملاحظه شد كه لزوم مقدّمات يادشده ، قبل از رسيدن وقت ذى المقدّمه ، بايد فعليّت پيدا كرده و محقّق شود و گرنه ذى المقدّمه در وقتش ، محقّق نمىشود .
( 2 ) - بنابراين ، رابطهء علّى و معلولى را بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه قبول نداريم ، بلكه تبعيّت به معناى تابع بودن شوق به مقدّمه براى شوق به ذى المقدّمه بوده و رابطهء تابعيّت و آنهم در -