و سرّ ، روشن است ، زيرا همانا بعث - حتّى جعلى از آن ( بعث ) - ملازم است ( بعث ) انبعاث را امكانا و وجودا ، پس وقتى ممكن باشد انبعاث ( برانگيخته شدن ) ممكن است بعث ( برانگيختن ) و گرنه پس نه ، و وقتى مستحيل باشد انبعاث قبل از وقت ، مستحيل است بعث به جانب آن ( ذى المقدّمه ) حتّى جعلى ( بعث جعلى ) . و به خاطر همين ( امتناع انبعاث در موقّتات قبل از وقت ) مىگوييم به ممتنع بودن واجب معلّق ، زيرا همانا آن ( واجب معلّق ) ملازم است ( واجب معلّق ) انفكاك انبعاث را از بعث . و اين ( امتناع ) به خلاف مقدّمه قبل از وقت ، واجب است ، پس همانا ممكن است انبعاث به جانب آن ( مقدّمه ) ، پس مانعى نيست از فعليّت بعث با نظر به آن ( مقدّمه ) اگر ثابت شود ( بعث به مقدمه ) ، پس فعلى نشدن وجوب ، قبل از زمان واجب ، همانا اين ( فعلى نشدن ) براى وجود مانع است ، نه براى فقدان شرط ، و حال آنكه اين مانع ، موجود است در ذى المقدّمه قبل از وقت آن ( ذى المقدّمه ) ، مفقود است در مقدّمه . و متفرّع مىشود بر اين ( فعليّت پيدا كردن وجوب مقدّمه قبل از زمان واجب ) فرع فقهى ، و اين ( فرع فقهى ) : آن است كه همانا در اين هنگام ( فعلى شدن مقدّمه قبل از زمان واجب ) مانعى نيست در مقدّمهء مفوّتهء عباديّه - همچون طهارتهاى سهگانه - از قصد وجوب در نيّت ، قبل از وقت واجب ، اگر قائل شويم به اينكه همانا مقدّمهء واجب ، واجب است .
و حاصل اينكه همانا عقل ، حكم مىكند ( عقل ) به لزوم اتيان مقدّمهء مفوّته ، قبل از وقت ذى آن ( مقدّمه ) ، و مانعى عقلى نيست از اين ( لزوم ) . اين همهاش ( بيانات ) از جهت انفكاك وجوب مقدّمه از وجوب ذى آن ( مقدّمه ) است . و امّا از جهت اشكال استحقاق عقاب بر ترك واجب به واسطه ترك مقدّمهء آن ( واجب ) با فعلى نبودن وجوب آن ( واجب ) ، پس دانسته مىشود دفع اين ( اشكال ) از آنچه ( بيانى ) كه گذشت ( بيان ) ، پس همانا تكليف به ذىالمقدّمهء موقّت ، مىباشد ( تكليف ) تام الاقتضاء ، و اگرچه نگرديده است ( تكليف به ذى المقدّمه ) فعلى ، به دليل وجود مانع ، و آن ( مانع ) نرسيدن وقت آن
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 548
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٤٨