مىشود وجوب فعلى براى مقدّمه بر وجوب فعلى براى ذى آن ( مقدّمه ) زمانا ، برعكس آنچه ( قولى ) كه مشهور شده است ( قول ) ، و محذورى نيست در اين ( تقدّم زمان وجوب فعلى مقدّمه بر زمان وجوب فعلى ذى المقدّمه ) بلكه اين ( تقدم ) متعيّن است .
و اين ( تقدّم مقدّمه ) حال هر متقدّمى نسبت به متأخّر است ، پس همانا شوق مىگردد ( شوق ) شيئا فشيئا ( تدريجا ) قصد و اراده ، همانطورىكه در افعال تدريجى الوجود است .
و هرآينه گذشت معناى تبعيت وجوب مقدّمه براى وجوب ذى آن ( مقدّمه ) ، پس اعاده نمىكنيم ، و گفتيم : همانا نيست معناى آن ( تبعيّت ) معلول بودن آن ( وجوب مقدّمه ) براى وجوب ذى المقدّمه و تابع بودن آن ( وجوب مقدّمه ) براى اين ( وجوب ذى المقدّمه ) وجودا ، آنطورى كه مشهور شده است ( تابع بودن در وجود ) بر لسان اصوليّون .
پس اگر بگويى ( اشكال كنى ) : همانا وجوب مقدّمه - همانطور كه گذشت - تابع براى وجوب ذى المقدّمه است از جهت مطلق بودن و مشروط بودن ، و شكى نيست در اينكه همانا وقت - بنا بر رأى معروف - شرط براى وجوب ذى المقدّمه است ، پس واجب است اينكه باشد همچنين ( مثل ذى المقدّمه ) وجوب مقدّمه ، مشروط به آن ( وقت ) ؛ به مقتضاى حقّ تابع بودن .
مىگوييم ( جواب مىدهم ) : همانا وقت ، بنا بر تحقيق ، نيست ( وقت ) شرط براى وجوب به معناى اينكه همانا آن ( وقت ) دخيل در مصلحت امر است ، همچون استطاعت نسبت به وجوب حجّ ، و اگرچه مىباشد ( وقت ) دخيل در مصلحت مأمور به ، ولى همانا محقّق نمىشود بعث قبل از آن ( وقت ) ، پس چارهاى نيست اينكه اخذ شود ( وقت ) مفروض الوجود به معناى دعوت نكردن به آن ( وقت ) ، زيرا همانا آن ( وقت ) غير اختيارى براى مكلّف است . اما محقّق نشدن وجوب موقّت ( واجب موقّت ) قبل از وقت ، پس براى ممتنع بودن بعث است قبل از وقت .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 547
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٤٧