مىدهد براى انجام دادن مطلوب و مأمور به كه اين جعل داعى با صدور امر و متوجّه كردن امر به مكلّف مىباشد . « 1 »
اين مراحلى كه ذكر شد در جعل وجوب از جانب آمر و مولى ، حال در هر مأمور به از آن جمله مقدّمهء واجب كه يك مطلوب و مأمور به مورد اشتياق مولى بوده مىباشد . حال اگر قائل به وجوب مقدّمه از جانب مولى شويم ، قهرا بايد همين مراحل در جعل وجوب مقدّمه از سوى مولى محقّق شود . « 2 » يعنى مولى در ابتدا شوق به انجام دادن اين مقدّمه از جانب مكلّف پيدا كند ، ولى نهايت امر آن است كه اين شوق ، تابع شوق به انجام ذى المقدّمه و سرچشمه گرفته از آن مىباشد . زيرا مولى و آمر مختار ، وقتى اشتياق به انجام عملى پيدا كرده و انجام آن عمل را دوست دارد ، انجام كليّهء مقدماتى را كه انجام اين عمل ، متوقّف برآن بوده را نيز دوست دارد به نحو ملازمهاى كه بين اين دو شوق يعنى شوق به مقدّمه به تبع شوق به ذى المقدّمه وجود دارد . « 3 »
نتيجه آنكه وقتى در مقام شوق ، شوق به انجام مقدّمات پيدا كرده و مانعى براى امر به آن نداشته باشد ، شوق او به مقدّمات به مرحلهء ارادهء حتميّهاى كه امر به مقدّمات را به دنبال داشته رسيده و با توجه به نبودن مانع از امر به مقدّمات ، امر به آنها مىكند .
روشن شد ؛ وجوب مقدّمه در خارج ، معلول وجوب ذى المقدّمه نمىباشد بلكه وجوب
هامش
( 1 ) - البته اگر شوق و ارادهء حتميّه مولى به امر تكوينى تعلّق بگيرد ، عبارت از همان ايجاد آن موجودات مىباشد . چنان كه مىفرمايد :« إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ ، فَيَكُونُ ». ولى اگر شوق و ارادهاش به امر تشريعى بوده ، امر يا نهى نسبت به انجام يا ترك عمل مىكند .
( 2 ) - يعنى اگر مقدّمات واجب ، وجوب شرعى داشته باشد به اين معنا كه مولى به آنها امر كرده باشد ، بايد همين مراحل را داشته باشد .
( 3 ) - يعنى شوق به انجام مقدّمه يعنى غسل پيدا كند به تبع شوق به ذى المقدّمه يعنى روزه و نماز بعد از طلوع فجر .