ذى المقدّمه نبوده تا ناگزير شويم براى حلّ مشكل به يكى از راهحلهاى يادشده متوسّل شويم . زيرا شبههء يادشده از فرض معلول بودن وجوب مقدمه براى وجوب ذى المقدّمه كه واقعيّت نداشته مىباشد . اگرچه قول به معلول نبودن وجوب مقدّمه براى وجوب ذى المقدّمه ، قولى غريب و ناآشنا براى اذهانى كه با فرض معلول بودن ، خو گرفته مىباشد .
بلكه ما علاوه بر ردّ فرض معلول بودن وجوب مقدّمه براى وجوب ذى المقدّمه ، سخن بالاترى مىگوييم ؛ مبنى بر اينكه در مقدّمات مفوّته ، علاوه بر آنكه واجب بودنشان قبل از وجوب ذى المقدّمه اشكالى ندارد ، بلكه بنا بر قول به وجوب مقدّمهء واجب ، « 1 » بايد گفت ، لازم است كه وجوب مقدّمهء مفوّتهء واجب ، قبل از زمان ذى المقدّمه باشد . اگرچه حقّ ، آن است كه مقدّمه واجب ، مطلقا اعمّ از اينكه مقدّمه مفوّته بوده يا غير مفوّته ، واجب نمىباشد . « 2 »
252 - بيان مصنّف در ردّ رابطهء علّى و معلولى بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه چه بوده و به نظر ايشان ، رابطه بين اين دو چگونه مىباشد ؟
( و لبيان عدم . . . فيصدر حينئذ الامر )
ج : مىفرمايد : براى بيان اينكه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدمه ، رابطهء علّى و معلولى وجود ندارد ، مطالبى را بايد ذكر كرد : « 3 »
هامش
( 1 ) - مقصود ، وجوب مولوى و شرعى مىباشد و نه وجوب عقلى .
( 2 ) - يعنى وجوب مولوى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد .
( 3 ) - مصنّف در اين بيان اقدام به مراحل شكلگيرى انجام دادن يك عمل اختيارى توسط فردى يا دستور دادن به انجام آن عمل توسط ديگرى پرداخته تا به نتيجهگيرى لازم بپردازد . ولى دو مرحله را به دليل وضوح آن و عدم نياز به آن در ما نحن فيه ذكر نكرده است . بنابراين ، مراحل انجام يك عمل يا صدور دستور به انجام آن داراى مراحل زير است :
الف : تصوّر عملى كه مطلوب و مقصود فاعل يا آمر مىباشد . -