نه ؟ « 1 » بايد گفت ؛ دليلى بر اين محاولات وجود ندارد مگر وجود داشتن وجوب مقدّماتى قبل از زمان وجوب ذى المقدّمه . بنابراين ، هريك از صاحبان محاوله ، اعتقاد دارد ؛ رهايى از اشكال وجوب مقدّمه قبل از زمان ذى المقدّمه ، منحصر در راهحلّى است كه او تصوّر كرده و ارائه نموده است . در نتيجه دليل و راهى كه دلالت مىكند بر واجب بودن مقدّمهء مفوّته قبل از وقت واجب ، دلالت دارد بر راه حلّ او براى حلّ مشكل و سازگار با راه حلّ او مىباشد . « 2 »
251 - راه حلّ چهارم و به عبارت ديگر ، راه حلّ و نظر مصنف چيست ؟
( و الّذى اعتقده . . . عدم وجوبها مطلقا )
ج : مىفرمايد : نظر من اين است كه نيازى به اين راه حلّها براى حلّ مشكل وجوب مقدّمه قبل از زمان ذى المقدّمه نبوده و راه حلّ صحيح ، همان است كه شيخ ما محقّق اصفهانى بيان داشتهاند ؛ « 3 » مبنى بر اينكه وجوب مقدّمه ، معلول براى وجوب ذى المقدّمه و مترشّح از وجوب ذى المقدّمه نبوده و در نتيجه ، اشكالى در واجب بودن مقدّمهء مفوّته قبل از زمان
هامش
( 1 ) - يعنى همه اين توجيهات بر خلاف ظهور مىباشد . كلام شيخ و صاحب فصول در رجوع قيد به مادّه بر خلاف ظهور جملات شرطيّه و قواعد ادبيّه بوده كه مقتضى رجوع قيد به هيئت مىباشد .
چنان كه ظهور ادلّهء روايى نيز آن است كه قيد وقت ، قيد براى وجوب مىباشد . كلام صاحب كفايه نيز اگرچه بر خلاف ظهور جملات شرطيّه نبوده و قيد را ارجاع به هيئت دادهاند ، ولى بر خلاف ظهور ادلّهء روايى بوده كه ظهور در مقارن بودن شرط وقت براى وجوب روزه مىباشد . بنابراين ، هيچكدام از اين توجيهات به دليل خلاف ظاهر بودن ، امكان وقوعى ندارند .
( 2 ) - يعنى اگر از اشكال امكان وقوعى نداشتن ، چشمپوشى كنيم ولى دليل و قرينهاى بر اين محاولات و راهحلها به غير از همان اشكال تقدّم وجوب مقدّمه ( معلول ) بر وجوب ذى المقدّمه ( علّت ) وجود ندارد . در نتيجه ، هريك از اين آقايان ، راه حلّ خود را مطابق و هماهنگ با دليل وجوب مقدّمات مفوّته دانسته و راه حلّ مشكل را منحصر در راه حلّ خودش دانسته است .
( 3 ) - « نهاية الدراية 1 / 344 تا 348 » .