معلّق . بنابراين ، فرض واجب بودن مقدّمهء مفوّته ، قبل از زمان ذى المقدّمه صحيح خواهد بود . زيرا وجوب ، قبل از زمان واجب به فعليّت رسيده و در نتيجه ؛ مقدّمهء آن نيز واجب خواهد بود . « 1 »
250 - نظر مصنّف نسبت به محاولاتى كه ذكر شد ، چيست ؟
( و كلّ هذه المحاولات . . . عنده على محاولته )
ج : مىفرمايد : همه اين محاولات در كتابهاى مطوّل اصولى با مناقشات و بحثهاى طولانى نسبت به آنها آمده كه ذكر آنها در گنجايش اين كتاب نمىباشد . ولى با فرض چشمپوشى از ممكن بودن اين محاولات كه آيا اصلا چنين توجيهاتى ، امكان دارد يا
هامش
( 1 ) - صاحب كفاية در « كفاية الاصول 1 / 146 » در حلّ اين مشكل مىفرمايد : همانطور كه ظاهر جملهء شرطيه و قواعد ادبيّه اقتضاء مىكند ، آن است كه قيد در اين جملات ، رجوع به هيئت كرده و قيد براى وجوب مىباشد نه اينكه رجوع به مادّه كرده و قيد براى واجب باشد ، ولى قيودى مثل وقت ، به نحو شرط متأخّر اخذ در وجوب شده است . چنان كه در بحث شرط متأخّر در پاورقىهاى مربوط به پرسش و پاسخهاى آن گذشت ؛ آنچه كه شرط براى جعل وجوب روزه بوده ، عبارت از خود شرط نيست بلكه لحاظ و تصوّر اين شرط بوده كه به هنگام جعل وجوب نيز مقارن با مشروط مىباشد . يعنى مولى وقتى مىخواهد جعل وجوب براى روزه كند ؛ شرطيّت وقت را لحاظ كرده و آن را به نحو شرط متأخّر لحاظ كرده و جعل مىكند . به بيان ديگر ، در مقام جعل و انشاء ، مولى با تصوّر وقت و شرطيّت آن ، وجوب را جعل مىكند ولى شرطيّت وقت را با لحاظ متأخّر بودن ، يعنى آمدنش بعد از اين زمانى كه آن را جعل كرده ، شرط قرار مىدهد . بنابراين : قبل از آمدن وقت ، وجوب صوم جعل شده و فعليّت دارد و تحقّق شرط مثل داخل شدن وقت ، كاشف از اين است كه روزه از قبل از طلوع فجر ، واجب بوده است .
در نتيجه ، وقتى وجوب روزه ، قبل از وقت يعنى قبل از طلوع فجر ، واجب بوده باشد . بديهى است ، مقدّمات آن مثل غسل نيز قبل از وقت ، واجب بوده و اشكال تقدّم معلول ( وجوب مقدّمه ) بر علّت ( وجوب ذى المقدّمه ) وارد نخواهد بود . چنان كه استحقاق عقاب بر تكليف به عهده درنيامده نيز نخواهد بود ولى اشكال و ايراد بر اين توجيه ، در پاورقىهاى مربوط به بحث متأخّر گذشت .