واجب مىكند و نه به وجوب . و صرف ادّعاى اينكه زمان وجوب مقدّمهء مفوّته قبل از زمان وجوب ذى المقدّمه بوده نمىتواند دليل بر وجود واجب معلّق باشد . « 1 » زيرا راه حلّ مشكل در وجوب مقدّمات مفوّته قبل از وجوب ذى المقدّمه ، منحصر در واجب معلّق نبوده تا همين بيان را كافى دانست . بلكه راه حل صحيح ديگرى وجود دارد كه به زودى توضيحش خواهد آمد . « 2 »
246 - راه حل دوّم چه بوده و از كيست ؟ ( و المحاولة الثانية . . . لجميع التكاليف )
[ محاوله دوم ]
ج : مىفرمايد : راه دوم ، طريقى است كه به شيخ انصارى قدّس سرّه نسبت داده شده است .
شيخ مىفرمايد : اگرچه مشهور شده كه قيود در واجبات مشروط و قضاياى شرطيّه رجوع به هيئت كرده و قيد وجوب مىباشند ولى قيود در همهء شرائط ، رجوع به مادّه مىكنند . اعمّ از اينكه شرط ، وقت باشد مثل شرط دخول وقت براى نماز و يا غير وقت باشد مثل شرط استطاعت براى حجّ و شرط قدرت ، بلوغ و عقل كه از شروط عامّهء براى هر تكليفى مىباشند . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى كلام صاحب فصول و اختراع ايشان ، كلامى بدون دليل بوده و دليل اقامه نكردهاند كه به چه دليل زمان وجوب ، قبل از زمان واجب مىباشد ؟ بلكه ادّعايى صرف مىباشد . به عبارت ديگر ، فقط ارائه طريق و روشى براى حلّ مشكل وجوب مقدّمات مفوّته پيش از زمان واجب بوده كه در شرع وارد شده است .
( 2 ) - يعنى اگر گفته شود ؛ دليل قول صاحب فصول ، عبارت از حلّ مشكل مقدّمات مفوّته بوده ، بايد گفت ؛ اولا : صرف راه حلّ براى حلّ مشكل بدون دليل ، نمىتواند دليل براى قول به واجب معلّق و انفكاك زمان وجوب از واجب باشد . ثانيا : راه حلّ مشكل ، منحصر به قول به واجب معلّق نبوده تا آن را قبول كرده و به عنوان دليل پذيرفت . بلكه راه حلّ بهتر و متينترى وجود دارد كه در ادامه و در راه حلّ چهارم كه قول محقّق اصفهانى استاد مصنّف بوده و مورد قبول ايشان مىباشد ، خواهد آمد .
( 3 ) - در قضايا و جملات شرطيّه مثل « اذا تطهّرت فصلّ » ، يك شرط و يك جزاء وجود داشته كه جملهء اجزاء متضمن يك حكم شرعى و در قالب فعل امر بوده كه در جملهء جزاء مىباشد . جملهء جزاء يعنى -