242 - به خاطر جمع بين دو قانون بديهى عقلى در مطلق مقدّمات واجب با دو قانون عقلى مقدمات مفوّته ، بيان مصنف چيست ؟
( و لاجل التّوفيق . . . الانظار و المحاولات )
ج : مىفرمايد : براى جمع بين اين قوانين بديهى عقلى كه ظاهرا متناقض مىباشند « 1 » و حال آنكه تعارض در احكام عقلى مستحيل بوده و ممكن نيست ، گروهى از بزرگان اصولى از متأخّرين ، كوشش كردهاند اين مشكل را حلّ كرده و تصحيح اشكال كنند ، با اين بيان كه زمان وجوب ، منفكّ از زمان واجب بوده و زمان وجوب ، مقدّم بر زمان واجب مىباشد . ولى اين انفكاك و تقدّم را بعضى در خصوص واجبات موقّت قائل شده و بعضى ديگر در همه واجبات بنا بر اختلاف مسلك و روشى كه دارند . « 2 »
هامش
- مقدّمهاى كه واجب شده ، موجب ترك ذى المقدّمه شود . بنابراين ، تا قبل از رسيدن وقت ، نه ذى المقدّمه و نه مقدّمه ، هيچكدام واجب نبوده تا تركش استحقاق عقاب داشته باشد . حال وقتى قبل از وقت ، به علّت عدم وجوب ذى المقدّمه ، مقدّمه نيز واجب نبوده تا اتيان شود و به همين دليل اتيان نشده است ، بعد از فرارسيدن وقت مثلا دهم ذىالحجة و واجب شدن حجّ اگرچه مقدّمهء حجّ يعنى طى طريق ، واجب مىشود ، ولى مكلف در اين زمان ، ديگر قادر به انجام مقدّمه نبوده و در واقع ، انجام مقدّمه ، عملى لغو و بيهوده خواهد بود . بنابراين عقاب بر ترك مقدّمهء مفوّته ، يا عقاب نسبت به تكليفى است كه تعلّق نگرفته و يا نسبت به تكليفى بوده كه قدرت بر انجام آن نمىباشد . و حال آنكه قدرت داشتن بر انجام تكليف ، شرط عقلى بوده و عقاب بر ترك تكليفى صحيح است كه قدرت بر انجام آن باشد .
( 1 ) - بحث از مقدمات مفوّته براى حلّ همين دو اشكالى است كه گذشت .
( 2 ) - يعنى همه اصوليّون سعى كردهاند با جدا كردن زمان وجوب ذى المقدّمه و واجب از زمان خود واجب ، مشكل را حلّ كنند . يعنى بگويند ؛ زمان وجوب ذى المقدّمه ، قبل از زمان خود واجب مىباشد .
ولى بعضى اين راه حل و قول را فقط در واجبات موقّت ارائه كردهاند ، همچون صاحب فصول در « الفصول الغروية / 79 » و بعضى ديگر ، آن را در مطلق واجبات قائل شدهاند ، همچون شيخ در « مطارح الانظار / 49 » . البته به نظر مىرسد ، صاحب فصول نيز در ادامه در مطلق واجبات قائل شده است .