240 - توضيح مقدّماتى ديگر مصنّف دربارهء مقدّمات مفوّته چيست ؟
( و نحن نقول . . . فى الباب من جهتين )
ج : مىفرمايد : ما مىگوييم در اينجا دو قاعده و حكم عقلى داريم :
الف : اگر شارع مقدّس نيز حكم به وجوب مثل اين مقدّمات نكند ، عقل مستقلّا حكم به لزوم اتيان آنها مىكند . زيرا ترك اين مقدّمات ، موجب از دست دادن واجب در ظرف آن مىشود .
ب : عقل حكم مىكند تارك اين مقدّمات و انجام ندادن آنها پيش از زمان رسيدن واجب ، مستحقّ عقاب مىباشد . زيرا با ترك اين مقدّمات ، واجب را در ظرف زمانىاش از دست داده است . حال اين دو قاعده و حكم روشن عقلى به نظر مىرسد ، منطبق بر دو قاعده و حكم عقلى بديهى ديگر در باب مقدّمات واجب نمىباشند . « 1 »
241 - دو حكم عقلى كه در تناقض با دو حكم عقلى لزوم اتيان مقدّمات مفوّته و استحقاق عقاب بر ترك آنها بوده چيست ؟ ( امّا اوّلا فلانّ . . . عقلىّ فى الوجوب )
ج : مىفرمايد : الف : اينكه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه مىباشد به هر نحوى از
هامش
- كه دارد نكند ، آنوقت در اين روز قادر به انجام حجّ نخواهد بود . يا اگر قبل از طلوع فجر ، اقدام به غسل نكند ، بعد از طلوع فجر روزهاش را كه مشروط به طهارت بوده ، از دست خواهد داد . چنان كه مكلّف اگر پيش از رسيدن وقت نماز ، اقدام به غسل يا وضوء نكرده و اين دو را ترك كند ، بعد از وقت ، تمكّن از آب نداشته و نمازش را كه مشروط به طهارت بوده ، از دست مىدهد .
( 1 ) - يعنى اگر شارع نيز حكم به وجوب اتيان اين مقدّمات نمىكرد ، عقل مستقلّا حكم به لزوم اتيان آنها مىكند ، چنان كه عقل مستقلّا اگر مكلّف ، اين مقدّمات را پيش از زمان واجب ، انجام ندهد و موجب شود كه نتواند واجب را به هنگام فرارسيدن زمانش ، انجام دهد ، مستحقّ عقاب به عنوان تارك واجب و ذى المقدّمه مىداند . زيرا اگر قائل به ملازمه بين حكم عقل و شرع نباشيم ولى لزوم مقدّمات واجب ، عقلى بوده و قبلا گفته شد ، اتيان مقدّمات وجوديّهء واجب ، لزوم عقلى داشته و شكّ و نزاعى در آن نمىباشد .