انحاء تبعيّت كه فرض شود . خصوصا اگر به نحو تبعيّت معلول از علّتش كه نظر مشهور بوده باشد . حال وقتى مقدّمه ، تابع ذى المقدّمه مىباشد ، چگونه مقدّمه قبل از واجب شدن ذىالمقدّمهاش واجب مىشود تا عقل ، حكم به لزوم اتيان آن كند ؟ زيرا مقدّمه به حكم مقدّمه بودن و به حكم تابعيّت ، وجوبش تابع وجوب متبوع و ذى المقدّمه مىباشد . و حال آنكه واجبى نيامده تا مقدّمهاش واجب شود . « 1 »
ب : تا عملى بر انسان واجب نشود ، لزوم اتيان ندارد تا تركش ، استحقاق عقاب داشته باشد . در اينجا نيز وقتى زمان واجب فرا نرسيده است ، وجوبى براى آن نيست تا به تبع وجوب واجب و ذى المقدمه ، مقدّمهاش نيز واجب شده و ترك اين مقدّمه موجب استحقاق عقاب باشد . از طرفى با فرارسيدن زمان واجب نيز وجوبش به دليل قدرت نداشتن بر ترك مقدّمه ، ساقط مىشود . چرا كه قدرت بر انجام تكليف ، شرط عقلى است .
بنابراين ، تكليفى نيست تا تركش ، استحقاق عقاب داشته باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - اولين تعارض و عدم انطباق آن است ؛ از آنجا كه بين ذى المقدّمه و مقدّمه رابطهء تبعيّت وجود دارد به هريك از انحاء تبعيّت چهارگانه ، بديهى است وجوب مقدّمه ، تابع ، وجوب ذى المقدّمه خواهد بود خصوصا اگر اين تبعيّت را از نوع رابطهء علّى و معلولى كه نظر مشهور برآن بوده دانست . يعنى وجوب مقدّمه وقتى خواهد بود كه ذى المقدّمه واجب باشد . حال وقتى عقل و يا شرع حكم مىكند به لزوم و وجوب اتيان مقدّمه پيش از زمان واجب شدن ذى المقدمه ، معنايش آن است ؛ مقدّمه كه وجوبش تابع معلول وجوب ذى المقدّمه بوده ، قبل از تحقّق علّتش محقّق شده باشد . يعنى تحقّق معلول پيش از تحقّق علّت . از طرفى همين عقل حكم مىكند ؛ تحقّق معلول و تابع پيش از تحقّق علّت و متبوع ، مستحيل است .
( 2 ) - دومين تعارض آن است ؛ وقتى عقل و شرع حكم مىكند ، اتيان مقدّمه قبل از ذى المقدّمه لازم و واجب بوده و اتيان نكردن مقدمه ، اتيان نكردن ذى المقدّمه بوده ، معنايش آن است كه ذى المقدّمه قبل از رسيدن وقتش ، واجب مىباشد و حال آنكه ذى المقدّمه تا زمان وجوبش فرا نرسد ، واجب نبوده و قهرا تكليفى و وجوبى براى ذى المقدّمه نبوده تا مقدّماتش به تبع آن واجب شده باشد و ترك -