آنچه بيان شد ، خلاصه رأى شيخ معظم ، محقّق نائينى بوده كه خالى از مناقشه نبوده « 1 » و بحث از اين موضوع نياز به مجال بيشترى داشته كه اين مختصر ، گنجايش آن را ندارد .
هامش
- تكبيرة الاحرام متوقّف است بر آمدن ركوع و قيام و سجده و سلام . به گونهاى كه اگر ركوع و ساير اجزاء به دنبال تكبيرة الاحرام نباشد ، وجوب تكبيرة الاحرام نيز ، فعليّت پيدا نمىكند . حال در اينجا نيز جعل وجوب نماز و اجزاء از طرف شارع به شرط ساير اجزاء بوده ولى تحقّق خارجى اين اجزاء ، شرط براى جعل وجوب نمىباشد . چرا كه همان اشكال عقلى تأخّر علّت از معلول لازم مىآيد ، بلكه تصوّر و فرض تحقّق ساير اجزاء در نزد شارع به هنگام جعل و انشاء وجوب بوده و شارع نيز فرض و تصوّر شرط بودن اين اجزاء و تحقّق به دنبال آنها را به هنگام جعل وجوب و امر به آن نموده است . بنابراين ، در ما نحن فيه نيز ، شارع تصوّر شرط اجازه و استطاعت را كرده و ملكيّت را در بيع فضولى و وجوب را در حجّ ، جعل مىكند و ملكيت از همان اول حاصل شده و وجوب از همان اوّل ، فعليت پيدا مىكند و نقش تحقّق خارجى اجازه و استطاعت ، تنها در اين است كه كاشف از آن ملكيّت حاصل شده و وجوب فعليّت پيدا كرده مىباشد . بنابراين ، حصول ملكيّت و فعليّت وجوب ، متوقّف و مشروط بر تحقّق خارجى اجازه و استطاعت نمىباشد . بايد توجه داشت كه جعل وجوب و ملكيّت و ساير احكام از جانب شارع بوده و در هنگام جعل شارع است كه نبايد تأخّر شرط از مشروط باشد كه روشن شد ، چنين تأخّرى نيست .
( 1 ) - مثل اشكالاتى كه در چند پاورقى گذشته بيان شد .
ولى بايد گفت : سخن اصلى ، آن است كه شروط شرعيه از امور اعتبارى و جعلى بوده كه تابع و اعتبار معتبر و شارع مىباشند . بنابراين ، هيچ محذورى ندارد كه شارع ، امرى را كه بعدا محقّق مىشود ، مؤثّر در سابق قرار دهد . مثلا در بيع فضولى بفرمايد ؛ اگر اجازه مالك در ادامه و بعدا بيايد ، مؤثّر در حصول ملكيّت از زمان بيع مىباشد . چنان كه در مقام اعتبار مىتوان فرد كمبينا را در مقام نابينا قرار داده و احكام نابينا را برآن مترتّب كرد .