بودن شرط به اين معنا نيست ، بلكه محذور در وقتى است كه شرط متأخّر ، تأثيرگذار در متقدم و عمل سابق شود كه گفتيم ؛ تأخّر زمانى چنين شرطى ، مستحيل است . « 1 »
236 - توجيه محقّق نائينى در توجيه شرط متأخّرى كه شرط حكم بوده ، چيست ؟
( و امّا فى شرط الحكم . . . بعد وجود الموضوع )
ج : مىفرمايد : تأخّر زمانى شرط شرعى در شرط حكم ، اعمّ از حكم تكليفى و يا وضعى نيز مانعى ندارد . زيرا معناى شرط در اين صورت آن است كه شارع در مقام جعل و انشاء حكم ،
هامش
( 1 ) - توضيح اين فراز در دو پاورقى قبلى گذشت . تأويل محقّق نائينى در شرط مأمور به ، همان كلام و سخن صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 146 » بوده كه مىفرمايد در شرط مأمور به ، مثل غسل شب براى مستحاضه ، خود غسل ، شرط براى مأمور به و صحّت روزه نيست ، بلكه اضافهء روزه به اين غسل شب شرط است . يعنى صومى كه غسل شب را به دنبال دارد كه در كلام محقّق نائينى با عنوان حصّهء خاصّى از مأمور به ، مطلوب و مأمور به بوده آمده است .
ولى بايد گفت : همانطور كه در « نهاية الاصول » آمده است ، اين تأويل ، صحيح نمىباشد . زيرا :
اوّلا : در قاعده عقليّه آنچه كه موجب نقض قاعده مىشود ، عبارت از تأخّر زمانى خود مقدّمه در خارج مىباشد و حال آنكه محقّق نائينى همچون صاحب كفايه ، سعى كرده است تا شرط بودن خود مقدّمه را در خارج نفى كرده و بفرمايد ؛ اضافه شرط به مأمور به ، شرط براى مأمور به مىباشد .
ثانيا : اگر شرايط شرعيّه همچون شرايط عقليّه مىباشند ، آيا مىتوان براى سوزاندن آتش دو حصه فرض كرد تا اينجا نيز دو حصه فرض كرده و يك حصه را كه خاصّ بوده ، مطلوب و مأمور به قرار داد ؟
به عبارت ديگر ، در مثال تكوينى يادشده ، مقصود ؛ سوزاندن آتش است كه اجزاء علّت اين سوزاندن عبارت از مقتضى ( آتش ) ، شرط ( مماس بودن ) و عدم المانع ( نبودن رطوبت ) مىباشد ، حال مىتوان آتش را بدون شرطش ، مماس بودن به عنوان يك حصه در مقابل آتش با مماس بودن قرار داد ؟ قطعا آتش بدون مماس ديگر سوزان براى فلان شىء نيست و حال آنكه بحث در سوزاندن آتش است و نه خود آتش . در صوم مستحاضه نيز بحث در صوم صحيح مىباشد . و صوم صحيح صومى است كه بايد غسل شب را به دنبال داشته باشد . بديهى است اين غسل ، همچون مماس بودن براى آتش ، شرط براى تحقّق صوم صحيح مىباشد .