چنين قيدى را مفروض الوجود گرفته و حكم را با لحاظ مفروض الوجود بودن اين قيد ، جعل و انشاء كرده است . بديهى است وقتى قيدى مفروض الوجود باشد ، فرقى ندارد كه اين قيد ، متقدّم بوده يا مقارن و يا متأخّر از مشروط باشد چرا كه شارع ، حكم را بر موضوع مقيدى قرار داده كه قيدش مفروض الوجود بعد از موضوع مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - مقصود از مفروض الوجود بودن شرط در مقام جعل و انشاء آن است كه لحاظ و تصوّر شرط بوده كه شرط براى حكم اعمّ از حكم تكليفى يا وضعى مىباشد . به عبارت ديگر ، اين سخن نيز همان سخن و تأويلى است كه صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 146 » آوردهاند مبنى بر اينكه ؛ آنچه كه در تكليف و امر مولى دخالت داشته و جعل وجوب يا ملكيت مىكند ، خود شرط يعنى وجود خارجى شرط نيست ، بلكه لحاظ و تصوّر شرط مىباشد . به عبارت ديگر ، وجود خارجى شرط ، شرطيّت در تكليف ندارد ، بلكه لحاظ و تصوّر شرط بوده كه شرطيّت در تكليف و امر مولى دارد . به بيان ديگر ، آنچه كه موجب امر مولى و جعل وجوب شده و مولى ، وجوب را جعل مىكند ، عبارت از لحاظ و تصوّر شرط به هنگام جعل و انشاء حكم مىباشد ؛ مثلا شارع در جعل وجوب حجّ ، تصوّر شرط استطاعت را كرده و وجوب حج را با لحاظ شرط و استطاعت ، جعل مىكند ، بنابراين ، شرط وجوب حجّ ، عبارت از لحاظ و تصوّر استطاعت بوده كه به هنگام جعل وجود دارد ، نه آنكه شرط وجوب حج ، عبارت از وجود خارجى شرط باشد تا گفته شود ، شرط كه از اجزاء علّت براى وجوب مىباشد ، متأخّر بوده چگونه با نيامدن جزء علّت ( مقدّمه يعنى شرط و استطاعت ) ، معلول ( وجوب حجّ ) محقق شده است .
در احكام وضعى نيز ، آنچه كه شرط براى انتزاع ملكيت مثلا در بيع فضولى بوده ، عبارت از وجود خارجى اجازه نبوده ، بلكه تصوّر و لحاظ اجازه به هنگام جعل ملكيّت در نزد شارع مىباشد . يعنى شارع به هنگام جعل ملكيّت در بيع فضولى ، تصوّر شرط بودن اجازهء بعدى را كرده و حكم به صحّت و ملكيّت اين بيع نموده است . بديهى است ، تصوّر شرط اجازه ، مقارن با جعل و حكم شارع به ملكيّت در بيع فضولى مىباشد . اعمّ از اينكه در تحقّق خارجى نيز مقارن يا متقدّم و يا متأخّر باشد .
ولى بايد گفت : علاوه بر دو اشكال قبلى ، اشكال ديگر آن است كه اين تأويلات بر خلاف لسان و ظاهر ادلّهء شرعيّه مىباشد . مثلا در بيع فضولى ، آنچه كه از لسان ادلّه فهميده مىشود ؛ آن است كه خود اجازهء مالك در خارج ، شرط در صحّت بيع فضولى و حصول ملكيّت مىباشد و نه لحاظ و فرض -