كه اين شرط به عنوان قيد در مأمور به اخذ شده و بيانگر آن است كه فرد خاصّى از مأمور به ، مطلوب شارع مىباشد . و اخذ چنين قيدى كه بيانگر مطلوبيّت فرد خاصّى از مأمور به بوده ، همانطور كه در شرائط سابق و مقارن ، جايز بوده ، در شرط متأخّر نيز جايز مىباشد . « 1 » آرى ، اگر شرط شرعى به شرط واقعى برگردد ، به اين معنا كه غسل شب مستحاضه ، تأثيرگذار و رافع براى حدث روز گذشته باشد ، تأخّر چنين شرطى ، محال بوده و همچون شرط واقعى عقلى مىباشد . « 2 »
دليل اين فرق آن است ، وقتى شرط متأخّر ، بيانگر مطلوبيّت حصّه و فرد خاصّى از طبيعت مأمور به باشد ، وجود قيد متأخّر فقط شأنيّت و خاصيّت كاشف بودن از اين است كه اين حصّه و فرد خاصّ مطلوب شارع ، در زمان خودش ، محقّق شده است و محذورى در متأخّر
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، زن مستحاضه مىتوانسته دو نوع روزه بگيرد ، يكى آنكه در شب بعد از آن روز ، غسل نكند و ديگر آنكه ، در شب بعد از آن روز ، غسل كند . به بيان ديگر ، روزه زن مستحاضه داراى دو حصّه و دو مصداق مىباشد . حال شرط بودن غسل در شب ، بيانگر آن است كه مأمور به واجب براى زن مستحاضه ، عبارت از مصداق و حصّهاى از روزه بوده كه غسل شب را به دنبال داشته باشد . چنان كه مىتوانست اينگونه باشد كه بفرمايد ؛ روزهء اين زن ، عبارت از مصداقى است كه مقارن با غسل باشد .
بنابراين ، غسل شب ، تأثير در ايجاد روزه نداشته و روزه را محقّق نمىكند و باطل بودن روزهاش در صورتى كه غسل نكند نه به جهت نبودن جزء العلّة يعنى شرط نمىباشد ، به عبارت ديگر ، اينگونه نيست كه واجب يعنى روزه را انجام داده ولى شرط آنكه تاثيرگذار بوده را انجام نداده است . بلكه باطل بودنش به اين جهت است كه اصلا روزه و واجب را اتيان نكرده است . زيرا مطلوب مولى ، مطلق روزه نبوده است . بلكه فرد خاصى كه روزهء با غسل شبانه بوده مىباشد كه اين فرد ، اتيان نشده است .
( 2 ) - يعنى غسل امشب ، رافع حدث ايجاد شده در زن مستحاضه كه در قبل واقع شده است باشد كه چنين چيزى محال است . زيرا حدث ، قبلا محقّق شده و غسل به عنوان شرط يعنى جزء علّت اگر بخواهد رافع آن باشد بايد مقارن يا متقدّم برآن باشد . زيرا علّت وجودى و تأثيرگذار بر معلول نمىتواند متأخّر از معلول باشد . چنان كه آتش نمىتواند چيزى را بسوزاند ولى شرط آنكه اتّصال و مماس بودن آتش با شىء بوده بعدا بيايد .