234 - بهترين تأويل در توجيه شرايط شرعيه متأخّر در شرع كدام است ؟
( و احسن ما قيل . . . تكليفيّا ام وضعيّا )
ج : مىفرمايد : بهترين توجيه در امكان شرط متأخّر در شرعيّات : بيانى است كه از بعضى از مشايخ بزرگ ما در بعضى از تقريرات درس او آمده است . « 1 » خلاصهء اين بيان : آن است كه كلام ، گاهى در شرط مأمور به بوده « 2 » و گاهى در شرط حكم مىباشد . « 3 » اعمّ از اينكه حكم تكليفى بوده « 4 » يا حكم وضعى باشد ، « 5 » كه بايد با توجه به هركدام بررسى شود .
235 - توجيه محقق نائينى در توجيه شرط متأخّرى كه شرط مأمور به بوده چيست و آيا در هيچ صورتى شرط متأخّر ، مستحيل نيست ؟
( امّا فى شرط . . . المتأخّر فى المتقدّم )
ج : مىفرمايد : در شرط مأمور به « 6 » اگر شرط بودن شرط متأخّر براى مأمور به ، صرف شرط شرعى بودن باشد ، مانعى براى متأخّر بودن شرط نيست . زيرا معناى اين شرط ، آن است
هامش
( 1 ) - محقّق نائينى در « اجود التّقريرات 1 / 323 - 325 » .
( 2 ) - يعنى شرط براى صحّت و تحقّق عمل مكلّف يعنى مكلّف به مىباشد . مثل غسل شبانهء مستحاضه كه شرط براى صحّت روزه كه عمل زن مستحاضه بوده مىباشد .
( 3 ) - يعنى شرط براى اصل تكليف مىباشد . به عبارت ديگر ، اصل تعلق تكليف و حكم مولى نسبت به مكلّف ، مشروط به اين شرط مىباشد .
( 4 ) - مثل وجوب ، چنان كه استطاعت ، شرط براى وجوب حجّ بوده و تا استطاعت نباشد ، وجوب حجّ هم نمىباشد .
( 5 ) - مثل صحّت ، ملكيّت و امثال آن ، چنان كه اجازه بنا بر كاشف بودن ، شرط براى صحّت بيع مىباشد .
( 6 ) - مثل غسل شب كه شرط براى روزه مىباشد و نه شرط براى حكم يعنى وجوب روزه ، زيرا وجوب روزه بر زن مستحاضه تعلّق گرفته و بر او واجب مىباشد . كلام در اين است كه غسل شب ، شرط براى تحقّق روزه و به عبارت ديگر ، باطل يا صحيح بودن عمل مىباشد .