به دليل مستحيل بودن شرط متأخّر در عقليّات كه آن را ذكر كرديم ؛ « 1 » علماء اختلاف زيادى در شرط متأخّر كرده و بعضى از ايشان قائل به امكان شرط متأخّر در شرعيّات شده « 2 » و بعضى با قياس شرط شرعى بر عقلى كه همين جلوتر ذكر كرديم ، قائل به استحاله شده « 3 » و شرائط شرعيّهء واردشده در شرع را تأويل برده « 4 » و تأويلات زيادى را گفتهاند كه شرح آنها طولانى مىشود .
هامش
- نقل و انتقال از زمان اجازه صورت گرفته و تا قبل از تحقق اجازه ، بيع و نقل و انتقال صورت نگرفته است . روشن است ؛ اجازه بنابراين قول ، متأخّر از بيع نبوده بلكه مقارن مىباشد . ب : اجازه ، كاشف باشد ولى به صورت كشف حقيقى و التزام به اينكه به دنبال آمدن اجازه و تعقّب داشتن عقد به اجازه شرط بوده و نه خود اجازه ، كه در اينجا نيز اجازه ، متأخّر از بيع نبوده بلكه مقارن مىباشد .
ج : اجازه ، كاشف حكمى باشد . يعنى اجازه اصلا شرط براى بيع نمىباشد .
د : اجازه ، كاشف حقيقى بوده و التزام به اينكه اجازه ، شرط متأخّر بوده كه قول مشهور مىباشد . لازمهء اين قول آن است كه اجازه وقتى آمد ، كاشف از اين است كه آثار عقد يعنى صحّت و ملكيّت از همان زمان وقوع عقد مترتّب بوده است . در نتيجه ، اجازه كه مقدّمه و علّت ( جزء العلة ) براى ترتّب آثار و صحّت بيع بوده ، متأخّر از معلول باشد .
( 1 ) - استحاله عقلى فقط در متأخّر بودن علّت از معلول نبوده بلكه تقدّم زمانى علّت بر معلول نيز محال بوده و تقدّم رتبى يعنى تصوّر تقدّم علّت بر معلول است كه محال نمىباشد . حال آنكه بحث در تقدّم رتبى نبوده بلكه در تقدّم و تأخّر زمانى و وجودى است . بنابراين ، اگر شرائط شرعيّه را همچون شرائط عقليّه دانست ، بايد وجود شرط متقدّم را نيز مستحيل دانست و موضع اختلاف فقط در شرائط متأخّر نباشد .
( 2 ) - محقّق عراقى در « بدائع الافكار 1 / 320 - 321 » و محقّق خويى در « المحاضرات 2 / 313 » .
( 3 ) - چنان كه محقّق عراقى در « بدائع الافكار » آن را نسبت به مشهور داده و همچون محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 145 » .
( 4 ) - شيخ انصارى در « المكاسب / 133 » و محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 146 - 147 » و محقّق نائينى در « اجود التّقريرات 1 / 323 - 325 » .