233 - منشأ نزاع و اختلاف بين علما در استحاله يا امكان شرط متأخّر چه بوده و دليل قائلين به امكان چه بوده و جواب و توجيه قائلين به استحاله نسبت به شرائط شرعيّهء متأخّر در شرع چيست ؟ ( و منشأ هذا الشّكّ . . . كثيرة يطول شرحها )
ج : مىفرمايد : منشأ شك ، آن است كه بعضى شروط شرعيّه در شرع مقدّس وارد شده كه ظهور آنها در تأخّر زمانى داشتن در تحقّق نسبت به مشروط و واجب مىباشد . « 1 » مثل غسل شبانه براى زن مستحاضهء كثيره كه اين غسل ، شرط است در نزد بعضى از علما « 2 » براى روزهء روز گذشتهء او . « 3 » و از اين باب است ، اجازه بعدى مالك نسبت به بيع فضولى « 4 » البته بنا بر اينكه اجازه ، كاشف از صحّت بيع بوده و نه آنكه ناقل صحّت و ملكيّت باشد . « 5 »
هامش
- شرايط شرعيه نيز مانند شرايط عقليّه باشد آنوقت چگونه مىتواند شرط كه از اجزاء علّت بوده بعد از تحقّق معلول بيابد . مثلا چگونه ممكن است غسل شب كه جزء العلّة براى روزهء سابق بر غسل بوده ، بعد از روزه بيايد و يا اجازه كه شرط براى بيع و نقل و انتقال مىباشد و از اجزاء علّت بيع بوده ، بعد از بيع ( معلول ) بيايد ؟ زيرا وقتى بيع يعنى معلول حاصل شود ، مثل آن است كه سوختن در مثال آتش ، حاصل شده است . ديگر چه حالت منتظره و نيازى براى تحقّق شرط مثلا مماس بودن در آتش و اجازه در بيع مىباشد ؟ به عبارت ديگر ، معناى محقّق شدن معلول ، آن است كه اجزاء علّت قبلا محقّق شده است . بنابراين ، چيزى نمانده كه بخواهد براى تحقّق معلول ، محقّق شود .
( 1 ) - يعنى بحث شرط متأخّر براى حلّ همين شرايط شرعيّهاى بوده كه در شرع مقدّس وارد شده است .
( 2 ) - مثل محقّق در « الشّرائع 1 / 197 » و ابن ادريس در « السّرائر 1 / 407 » .
( 3 ) - مثال براى شرط متأخّر در احكام تكليفى بوده كه توضيح آن گذشت .
( 4 ) - مثال براى شرط متأخّر در احكام وضعى بوده كه توضيح آن گذشت .
( 5 ) - در اينكه اجازه نسبت به عقد فضولى چه صورتى دارد اقوالى است ، چنان كه شيخ انصارى در « بيع مكاسب / 133 » آورده است : الف : اجازه ، ناقل ملكيّت و صحّت بيع از زمان اجازه مىباشد . يعنى بيع و -