( علما ) گرويدهاند ( بعضى علما ) به مستحيل بودن آن ( شروط متأخّر در شرعيّات ) به جهت قياس كردن بر شرط عقلى ، چنان كه ذكر كرديم جلوتر ، و قائلين به مستحيل بودن ، تأويل كردهاند ( قائلين به استحاله ) آنچه ( شروط متأخّر ) را كه وارد شدهاند ( شروط متأخّر ) در شريعت به تأويلات زيادى كه طولانى مىشود شرح آنها ( تأويلات ) .
و بهترين آنچه ( تأويلاتى ) كه گفته شده است ( بهترين تأويلات ) در توجيه ممكن بودن شرط متأخّر در شرعيّات ، چيزى ( بيانى ) است از بعضى مشايخ بزرگ ما رحمه اللّه در بعضى از تقريرات درسشان ( بعض مشايخ ) . و خلاصهء آن ( بيان ) : همانا كلام گاهى مىباشد ( كلام ) در شرط مأمور به ، و زمانى ديگر در شرط حكم ، اعمّ از اينكه باشد ( حكم ) تكليفى يا وضعى .
امّا در شرط مأمور به ، پس همانا مجرّد بودنش ( شرط ) شرط شرعى براى مأمور به ، مانعى نيست از آن ( متأخّر بودن ) ، زيرا همانا نيست معناى آن ( شرط شرعى ) مگر اخذ كردنش ( شرط شرعى ) به عنوان قيد در مأمور به ، بنا بر اينكه مىباشد حصّهء خاصّى از مأمور به ، آن ( حصّهء خاصّه ) مطلوب . همانطور كه جايز است اين ( شرط شرعى ) در امر سابق و مقارن ، پس همانا اين ( شرط شرعى ) جايز است ( شرط شرعى ) در لاحق بدون فرقى . آرى وقتى رجوع كند شرط شرعى به شرط واقعى ، همچون رجوع شرط غسل شبانه براى مستحاضه ، به اينكه همانا اين ( غسل ) رافع براى حدث در روز است ، پس همانا اين ( شرط بودن غسل ) مىباشد ( شرط بودن غسل ) در اين هنگام ( رافع براى حدث روز بودن ) واضح الاستحالة ، همچون شرط واقعى بدون فرقى .
و سر اين ( جواز متأخّر بودن شرط شرعى در مأمور به ) ، آن است كه همانا مطلوب وقتى باشد آن ( مطلوب ) حصّهء خاصّه از طبيعت مأمور به ، پس وجود قيد متأخّر ، شأنى برايش ( قيد متأخّر ) نيست مگر كشف از وجود اين حصّه در ظرف بودنش ( حصّه ) مطلوب . و محذورى نيست در اين ( كاشف بودن قيد متأخّر ) ، همانا محذور در تأثير كردن متأخّر در
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 490
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٩٠