و يتقرّب ذلك الى الذّهن بقياسه على الواجب المركّب التّدريجىّ الحصول ، فانّ التّكليف في فعليّته فى الجزء الاوّل و ما بعده يبقى مراعى الى ان يحصل الجزء الاخير من المركّب ، و قد بقيت - الى حين حصول كمال الاجزاء - شرائط التّكليف من الحياة و القدرة و نحوهما .
و هكذا يفرض الحال فيما نحن فيه ، فانّ الحكم فى الشّرط المتأخّر يبقى في فعليّته مراعى الى ان يحصل الشّرط الّذي اخذ مفروض الحصول ، فكما انّ الجزء الاوّل من المركّب التّدريجىّ الواجب في فرض حصول جميع الاجزاء يكون واجبا و فعلىّ الوجوب من اوّل الامر ، لا انّ فعليّته تكون بعد حصول جميع الاجزاء ، و كذا باقى الاجزاء لا تكون فعليّة وجوبها بعد حصول الجزء الاخير ، بل حين حصولها و لكن في فرض حصول الجميع ، فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشّرط المتأخّر فعلىّ الوجوب من اوّل الامر في فرض حصول الشّرط في ظرفه ، لا انّ فعليّته تكون متأخّرة حين الشّرط .
هذا خلاصة رأى شيخنا المعظّم ، و لا يخلو عن مناقشة ، و البحث عن الموضوع باوسع ممّا ذكرنا لا يسعه هذا المختصر .
ترجمه :
7 - شرط متأخّر
: شكى نيست در اينكه همانا از شروط شرعيّه ، چيزى ( شرطى ) است كه آن ( شرط ) مقدّم است در وجودش ( شرط ) زمانا بر مشروط ، همچون وضوء و غسل نسبت به نماز و مانند آن ( نماز ) ، بنا بر اينكه همانا شرط ، خود افعال است نه اثر آنها ( افعال ) كه باقى است تا زمان نماز .
و از جملهء آنها ( شروط شرعيّه ) : چيزى ( شرطى ) است كه آن ( شرط ) مقارن براى