مشروط است در وجودش ( شرط ) زمانا ، همچون استقبال ( روبهقبله بودن ) و طهارت لباس براى نماز . و همانا واقع شده است شكّ در شرط متأخّر ، يعنى همانا آيا ممكن است اينكه باشد شرط شرعى ، متأخّر در وجودش ( شرط شرعى ) زمانا از مشروط يا ممكن نمىباشد ؟
و شخصى كه گفته است ( شخص ) به ممكن نبودن آن ( متأخّر بودن ) ، قياس كرده است ( قائل ) شرط شرعى را بر شرط عقلى ، پس همانا مقدّمهء عقليّه ، مستحيل است در آن ( مقدّمهء عقليّه ) اينكه باشد ( مقدّمهء عقليّه ) متأخّر از ذى المقدّمه ، زيرا همانا ايجاد نمىشود شىء ( واجب ) مگر بعد از فرض وجود علّت تامّهء آن ( واجب ) كه مشتمل است بر هرچه ( شرطى ) كه براى آن ( شرط ) دخالت است در وجود آن ( وجوب واجب ) ، به دليل مستحيل بودن وجود معلول بدون علّت تامّهء آن ( معلول ) . و وقتى ايجاد شود شىء ( معلول يعنى ذى المقدّمه ) پس هرآينه به انتهاء رسيده است ( شىء ) ، پس كدام نياز است براى آن ( شىء ) كه باقى بماند ( حاجت ) تا آنچه ( شرطى ) كه به زودى ايجاد مىشود ( شرط ) بعدا ( بعد از وجود شىء ) .
و منشأ اين شكّ و بحث ، ورود بعضى از شروط شرعيّهاى است كه ظاهرشان ( شروط شرعيّه ) ، متأخّر بودنشان ( شروط شرعيّه ) است در وجود از مشروط ، و اين ( شروط متأخّر از مشروط ) ، مثل غسل شبانه براى مستحاضهء كبيره كه اين ( غسل شبانه ) شرط است - نزد بعضى از ايشان ( علما ) و براى روزهء روزى كه سابق است بر شب ، و از اين باب ( شروط متأخّر از مشروط ) اجازهء بيع فضولى است بنا بر اينكه همانا اين ( اجازه ) كاشف از صحّت بيع است نه ناقل .
و براى خاطر آنچه كه ذكر كرديم از مستحيل بودن شرط متأخّر در عقليّات ، اختلاف كردهاند علما در شرط شرعى اختلاف بسيار زيادى ، پس بعضى از ايشان ( علما ) گرويدهاند ( بعضى علما ) به ممكن بودن شرط متأخّر در شرعيّات ، و بعضى از ايشان
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 489
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٨٩