230 - خلاصهگيرى مصنّف از فرض دوّم يعنى ايراد دوّم محقّق اصفهانى بر كلام محقّق نائينى چيست ؟ ( و الحاصل انّه . . . المتعلّق بالمقيّد )
ج : مىفرمايد : وقتى شما در شرط ، فرض كرديد كه تقييد ، داخل در مأمور به مىباشد . حال با توجه به جزء تحليلى « 1 » بودن تقييد براى مأمور به ، در واقع شما قيد را خارج از مأمور به فرض كردهايد . بنابراين ، چگونه قيدى را كه خارج از مأمور به فرض كردهايد ، بار ديگر ، آن را داخل در مأمور به امرى كه متعلّق به مقيّد گرفته مىدانيد ؟ « 2 »
هامش
( 1 ) - توضيح جزء تحليلى بودن در پاورقى شماره « 210 ، سادسا » گذشت .
( 2 ) - ولى بايد گفت : در پاورقىهاى قبلى گذشت ؛ محقّق نائينى به هيچ وجه قائل به داخل بودن قيد يعنى وضوء در ماهيّت نماز نبوده تا چنين اشكالى بر او وارد باشد . بلكه چنان كه گذشت ، ايشان قيود و شرايط شرعيّه را از طرفى مقدّمهء داخليّه بالمعنى الاعمّ و از طرف ديگر كه به لحاظ خارج بودن قيد از ماهيّت بوده ، مقدّمهء خارجيّه بالمعنى الاعمّ مىداند . بنابراين ، محقّق نائينى ، كجا قيود و شرايط شرعيّه را از اجزاء و داخل در مأمور به دانسته تا اشكال يك بام و دوهوا بودن به او كرد و گفت ؛ وقتى شما ، تقييد را جزء تحليلى عقلى دانستيد ، معنايش خارج بودن قيد از ماهيّت مأمور به بوده و با داخل دانستن آن ، تناقض در كلام داريد ؟ آرى ، ايشان معتقد است ؛ وجوب تعلّق گرفته به تقييد به بيانى كه در پاورقىهاى قبلى گذشت ؛ سرايت به منشأ تقييد كرده و قيد نيز به اين جهت متّصف به وجوب نفسى مىشود .
علاوه آنكه مىتوان گفت : قيود شرعيّه ، اگرچه جزء اوّلى براى ماهيّت مأمور به نبوده ولى جزء ثانوى براى آن مىباشند . به عبارت ديگر ، مولى قيود شرعيّه را نيز منضمّ به اجزاء كرده و آنها را نيز در حكم اجزاء قرار داده است همچون داخل كردن فقّاع در موضوع خمر .
خلاصه آنكه : امر به شرايط شرعى ، امر نفسى مىباشد . ولى اينكه اين امر نفسى آيا مقتضى وجوب بوده يا استحباب بايد به ادلّه وارده مراجعه كرد . به بيان ديگر ، شروط يادشده يا به علّت وجوب نفسى يا استحباب ، نفسى داشتن از محلّ نزاع خارج بوده كه با توجه به لسان ادلّهء وارده كه توضيح آن طولانى مىباشد ، بايد گفت ؛ شروط يادشده ، مستحبّ نفسى بوده و از محلّ نزاع خارج مىباشند .