228 - چه اشكالى به اين سخن كه ارادهء امر تعلّقگرفته به شرائط شرعى همچون عقلى ، اراده و امر تبعى بوده شده و جواب مصنّف چيست ؟
( فان قلتم على هذا . . . لغوا و عبثا )
ج : مىفرمايد : اشكال كردهاند ؛ بنابراين بيان ، اگر مأمور به يعنى نماز را مكلّف بدون شرطش يعنى بدون طهارت و گرفتن وضوء انجام دهد ، بايد عملش مجزى بوده و امتثال امر مولى را نموده باشد و امر نيز ساقط شود . « 1 » و حال آنكه چنين سخنى ، بالاجماع باطل است . پس معلوم است كه امر به آن ، امر تبعى نبوده بلكه نفسى مىباشد .
مصنّف در جواب مىفرمايد : درست است كه انجام ذات سبب يعنى نماز بدون شرط يعنى بدون وضوء و طهارت ، باطل است ولى اين به اين معنا نيست كه طهارت و وضوء ، دخيل در اصل غرض بوده و امر به آن ، امر نفسى باشد . بلكه ساقط نشدن امر با انجام نماز بدون طهارت و اتيان ذات سبب بدون شرط از لوازم مشروط كردن بوده كه وقتى شرط ، منتفى شود ، مشروط نيز منتفى مىشود . زيرا اگر با انتفاى شرط مثلا وضوء نگرفتن و طهارت نداشتن ، مشروط نيز كه امر مولى به نماز بوده ساقط شود ، آنوقت ، شرط نمودن يك عمل لغو و بيهودهاى خواهد بود كه صدورش از مولاى عاقل و حكيم محال است . « 2 »
هامش
- مقدّمات ، امرى غيرى بوده و وجوبشان ، وجوب غيرى خواهد بود . بنابراين ، مىتوان وجوب غيرى را از اساس منكر شد ، و وجوب مقدّماتى مثل وضوء ، استقبال قبله و مانند اينها يعنى وجوب شرائط شرعيّه را وجوب نفسى دانست .
( 1 ) - ولى بايد گفت : فرض چنين موردى بعد از امكان وقوعى آن خواهد بود . درحالىكه چگونه مىتوان فرض كرد ؛ سعود على السّطح بدون تحصيل مقدّمهاش كه وسيلهء بالا رفتن بوده انجام شود ؟
نماز نيز بعد از امر شارع به دخيل بودنش در تحقّق وجودى آن و يا در تحقّق وجود صحيح آن ، چگونه مىتوان فرض كرد ؛ بدون اين قيد ، محقّق مىشود تا چنين اشكالى كرد ؟ اصلا تصوّر آن درست نبوده تا بر پايهء آن بخواهيم اشكال را بنا كرده و سپس جواب آن را بگوييم .
( 2 ) - قطعا اتيان عمل بدون شرطش ، مجزى نبوده و گرنه موجب لغويّت شرط و اشتراط مىشود . -