229 - فرض دوّم تحقّق اصفهانى در بررسىاش نسبت به نظر محقق نائينى چه بوده و چرا كلام محقّق نائينى در اين فرض نيز صحيح نمىباشد ؟ ( و امّا ثانيا . . . ليست جزءا )
ج : مىفرمايد : برفرض قبول كنيم كه تقييد مأمور به به اين قيد ، داخل در واجب و مأمور به باشد به نحوى كه جزء براى مأمور به باشد ولى اين ، موجب نمىشود كه علاوه بر تقييد ، خود شرط و قيد نيز كه به حسب فرض ، منشأ انتزاع براى تقييد بوده ، مقدّمهء داخليّه باشد .
بلكه بايد مقدّمهء خارجيه باشد . مثلا وجود طهارت ، موجب مىشود تا نماز مقيّد به آن شود .
بنابراين ، خود قيد يعنى طهارت ، مقدّمهء خارجيّه براى تقييدى است كه به حسب فرض ، جزء براى مأمور به يعنى نماز مىباشد .
در تشبيه بايد گفت ؛ اين مورد مثل مقدّمات خارجيّهء براى خود اجزاء خارجى مأمور به مىباشد همانطورىكه مقدّمهء جزء ، هيچوقت جزء براى مأمور به نخواهد بود ، مقدّمهء تقييد يعنى خود طهارت كه مقدّمه براى تقييد كه جزء براى مأمور به بوده ، جزء براى مأمور به نخواهد بود . « 1 »
هامش
- ولى گفته شد ؛ نفسى بودن امر به چيزى ، تابع تعلّق امر لفظى مولى به آن چيز بوده و نه اينكه آيا دخيل در اصل غرض مولى بوده يا دخيل در فعليّت غرض مولى باشد . بلكه مىتوان گفت :
امر مولى به اين شرط ، ظهور در دخيل بودنش در اصل غرض مولى دارد . در نتيجه اگر اصرار بر وجوب نفسى بودن چيزى را در دخيل بودنش در اصل غرض دانست ، آنوقت ، اين شرط نيز دخيل در اصل غرض بوده و وجوبش ، وجوب نفسى خواهد بود .
( 1 ) - مثلا ركوع ، جزء براى نماز مىباشد ، ولى مقدّمهء ركوع ، مثل خم شدن براى رفتن به ركوع ، جزء براى نماز نبوده تا خم شدن نيز واجب به وجوب نفسى همچون ركوع باشد . بنابراين ، تقييد به قيد يعنى تقييد نماز به طهارت از اجزاء نماز بوده ولى قيد كه منشأ انتزاع اين تقييد بوده ، همچون هوى ( خم شدن ) كه از اجزاء نماز نبوده ، آن نيز از اجزاء نبوده و به عنوان مقدّمهء داخليّهء مأمور به نمىباشد تا واجب به وجوب نفسى باشد .