226 - بنا بر حالت دوّم از فرض اوّل بررسى محقّق اصفهانى ، چرا كلام محقّق نائينى صحيح نمىباشد ؟ ( و ان كان . . . غيره فى ذلك )
ج : مىفرمايد : اگر داخل بودن قيد در مأمور به از نوع دوّم بوده يعنى دخيل در فعليّت پيدا كردن غرض مولى مىباشد ، بايد گفت ؛ دخيل بودن چيزى در فعليّت پيدا كردن غرض از شئون و خاصيّت شرط ، اعمّ از شرط شرعى و عقلى بوده كه معقول نيست تحت امر نفسى رفته و واجب به وجوب نفسى شود . زيرا غرض ، همانطور كه گفتيم ؛ بالاصاله وادار مىكند مولى را كه اراده كند خود آن چيزى را كه وافى به غرضش بوده و غرضش با آن چيز در خارج محقّق شود . بنابراين ، آنچه كه در تاثير كردن سبب يعنى در فعليّت پيدا كردن غرض ، دخالت دارد نمىتواند در عرض خود سبب ، متعلّق غرض مولى قرار گيرد . بلكه غرضى كه تعلّق مىگيرد به ايجاد كردن اين امورى كه شرط تاثير سبب مىباشند ، غرض تبعى مىباشد كه تابع غرض اصلى بوده و منتهى به غرض اصلى مىشود . « 1 » و فرقى
هامش
- تقييد از عناوين انتزاعى بوده ، و وجودش ، نشأت گرفته از منشأ انتزاعش مىباشد ، ناچارا ، اين امر سرايت به منشأ انتزاع كه قيد يعنى طهارت بوده كرده و به آن تعلّق مىگيرد . بنابراين ، بايد در جواب ميرزا اينچنين گفت : امر به عنوان انتزاعى ، امر به منشأ انتزاعش نبوده و سپس بر اين جواب ، دليل اقامه كرد . البته اشكالات ديگر بر محقّق نائينى نيز وارد نمىباشد كه در پرسش و پاسخ مربوطه خواهد آمد .
( 1 ) - يعنى وضوء ، عامل براى رسيدن به مأمور به يعنى نماز بوده و ديگر داخل در اجزاء نماز نمىباشد .
به عبارت ديگر ، سبب محصّل غرض بودن براى مأمور به يعنى نماز ، عبارت از اجزاء بوده و مأموربهى و نمازى كه محصّل و وافى به غرض مولى كه « معراج مؤمن بودن » ، « قربان كلّ تقى بودن » و « ناهى از فحشاء و منكر بودن » مىباشد ، نماز مركّب از شش جزء بوده و در نتيجه ، اين اجزاء هستند كه مقصود اصلى براى مولى در تحصيل غرضش مىباشند ، و وضوء ، تبعا و به عنوان عامل رساننده و به فعليّت در آمدن اين غرض اصلى ، متعلّق امر مولى قرار گرفته و امر به آن نيز به تبع غرض غيرى بودنش ، امر غيرى خواهد بود .