معناى اعمّ نبوده بلكه بايد آن را مقدّمهء داخليّه به قول مطلق ناميد . « 1 » ثانيا : ناميدن اين مقدّمه به شرط نيز صحيح نبوده بلكه اينها همه از اجزاء داخلى مأمور به بوده و وجوب نفسى آن نيز به واسطهء جزء داخلى بودن براى مأمور به مىباشد . « 2 »
هامش
- ساير اجزاء داخليّه بوده و ما هم قبول داريم كه وجوب اجزاء داخليّه ، وجوب نفسى بوده و از محلّ نزاع در مسئلهء وجوب مقدّمهء واجب خارج است . حال آنكه بحث ما در مقدّمهء واجب مىباشد نه اجزاء داخلى واجب . به عبارت ديگر ، اگر بپذيريم ، وضوء نيز يك جزء داخلى مثل ساير اجزاء داخليّه براى نماز باشد ، شكّى نيست كه وجوبش نفسى بوده و از محلّ نزاع خارج مىباشد . ولى به دليل جزء داخلى بودن و نه مقدّمهء واجب بودن كه محلّ بحث و نزاع مىباشد .
( 1 ) - به عبارت ديگر ، بايد آن را مقدّمهء داخليّه بالمعنى الاخصّ دانست كه قيد و تقييد ، داخل در ماهيّت مأمور به و دخيل در اصل غرض مولى مىباشد .
( 2 ) - چنان كه توضيح آن در دوّمين پاورقى قبلى گذشت .
ولى بايد گفت : اين فرض از اشكال محق كمپانى و مطلب متفرّع برآن ، نه مطابق بر تقسيمبندى ميرزاى نائينى بوده و نه مىتواند اشكال بر ايشان باشد . زيرا :
اوّلا : ميرزاى نائينى در تقسيمبندى كه كردهاند ؛ شرايط شرعيّه را خارج از ماهيّت مأمور به دانسته ولى به اعتبار اينكه تقييد به آن ، داخل در ماهيّت مىباشد ، آن را مقدّمهء داخليّه بالمعنى الاعمّ دانسته و به اعتبار اينكه ، خود قيد خارج بوده ، آن را مقدّمهء خارجيّهء بالمعنى الاعمّ مىداند . در نتيجه محقّق نائينى ، قيد را داخل در ماهيّت و از اجزاء ندانسته تا اشكال شود كه چرا آن را مقدّمهء بالمعنى الاعمّ ناميده و حال آنكه بايد آن را مقدّمهء بقول مطلق مىناميد .
ثانيا : قول به وجوب نفسى شرائط شرعيّه در كلام محقّق نائينى بر مبناى داخل بودن قيد در ماهيّت مأمور به يعنى داخل بودن وضوء در ماهيّت نماز نبوده تا اشكال شود ؛ وجوب نفسى وضوء و طهارت از باب وجوب نفسى بودن ساير اجزاء بوده و نه از باب وجوب نفسى بودن مقدّمه و حال آنكه بحث ما در وجوب مقدّمهء واجب مىباشد .
ثالثا : ميرزاى نائينى معتقد است ؛ تقييد يعنى مقيّد بودن نماز به طهارت از اجزاء مأمور به و داخل در ماهيّت نماز بوده و امر نفسى تعلّق گرفته به تقييد ، در واقع به همين تقييد تعلّق گرفته ولى از آنجا كه -