بنابراين ، حالت سوّمى براى آن نمىتواند باشد . حال بايد با توجه به هريك از اين دو حالت بايد گفت ؛ كلام محقّق نائينى صحيح نمىباشد .
225 - بنا بر حالت اوّل از فرض اوّل بررسى محقق اصفهانى ، چرا كلام محقّق نائينى صحيح نمىباشد ؟ ( فان كان من . . . لا وجه لتسميته بالشّرط )
ج : مىفرمايد : اگر داخل بودن قيد از نوع اوّل يعنى دخيل در اصل غرض باشد ، شكّى نيست كه قيد نيز در ضمن كلّ ، مأمور به براى امر و وجوب نفسى خواهد بود . « 1 » ولى به اين معنا كه متعلّق امر يعنى مركّب در اين صورت ، عبارت از خاصّ به لحاظ خاصّ بودن يعنى مأمور به مركّب از مقيّد و قيد بوده و در نتيجه هم قيد و هم تقييد باهم ، داخل در اصل
هامش
- كه محصّل ، وافى و برآورندهء غرض مولى مىباشد . به عبارت ديگر ، مصلحت ملزمهاى را كه مولى در نظر دارد مثلا در نماز عبارت از « قربان كلّ تقىّ » يا « معراج مؤمن بودن » و يا « ناهى از فحشاء و منكر بودن » بوده ، و به خاطر آن ، امر به نماز كرده است ، در واقع ، نماز يعنى اين ماهيّت مركّب را محصّل و وافى اين غرض مىداند . از طرفى بعضى از امور نيز ، موجب رسيدن به غرض مىشود . به عبارت ديگر ، بعضى از امور به عنوان شرط در اين مأمور به ، موجب به فعليّت درآمدن و عملى شدن مأمور به مىشود . حال شكّى نيست كه اجزاء ششگانه ، دخيل در اصل غرض مولى بوده و محصّل غرض مىباشد . بحث در اين است ، قيد طهارت و وضوء ، آيا مثل هريك از اجزاء ، دخيل در اصل غرض مولى بوده و مصلحت ملزمهء « قربان كل هى بودن » و « معراج مؤمن بودن » و يا « ناهى از فحشاء بودن » بدون اجزاء ششگانه و اين قيد كه مثل ساير اجزاء ، از اجزاء خواهد بود ، محقّق نمىشود ، يا دخيل در اصل غرض نبوده و تنها نقش رسانندگى و عامل اجراء و به فعليّت درآمدن براى غرض مىباشد . براى تقريب در قالب يك مثال ديگر اينطور سؤال مىكنيم ؛ نصب سلّم آيا دخيل در اصل غرض مولى در امر كردن به صعود على السّطح بوده يا دخيل در فعليّت غرض و عامل رسيدن به غرض مىباشد ؟
( 1 ) - يعنى ما هم مثل شما محقّق نائينى قبول مىكنيم كه وجوب وضوء ، وجوب نفسى مىباشد .