گونهاى كه عقل مستقلّا اين توقّف داشتن را بفهمد . بلكه ثبوت چنين توقّفى از طريق شرع بوده و عقل با استعانت از شرع ، حكم به توقّف ذى المقدّمه بر اين مقدّمه مىكند .
مثل توقّف داشتن نماز بر طهارت و روبهقبله بودن و مانند اين دو .
نام ديگر مقدّمهء شرعيّه ، شرط شرعى بوده و به اعتبار اينكه آن را شارع در مأمور به ، شرط و قيد قرار داده است ، شرط شرعى ناميدهاند . زيرا مستفاد از قول شارع كه مىفرمايد :
« لا صلاة الّا بطهور » نمازى نيست مگر با طهارت ، آن است كه طهارت ، شرط براى نماز است . « 1 »
220 - غرض از اين تقسيم چيست و آيا مقدّمهء شرعيّه داخل در محلّ نزاع مىباشد يا نه ؟ ( و الغرض من . . . الشّرط الشّرعىّ )
ج : مىفرمايد : غرض از ذكر اين تقسيم ، بيان آن است كه نزاع در مقدّمهء واجب آيا شامل شرط شرعى مىباشد يا نه ؟ چنان كه بعضى آن را داخل و بعضى آن را خارج از محلّ نزاع دانستهاند . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى بعد از امر شارع كه فرموده است : « اقيموا الصّلاة » عقل نمىتواند بفهمد كه طهارت ، شرط نماز بوده و تحقّق نماز در خارج متوقّف بر طهارت است . ولى بعد از بيان شارع مبنى بر اينكه « لا صلاة الّا بطهور » ، عقل از بيان شارع مىفهمد ؛ طهارت ، مقدّمه براى تحقّق صلاة مىباشد . البتّه بايد توجه داشت ؛ طهارت ، شرط صحّت نماز بوده ولى قبلا نيز گذشت ؛ شرط صحّت ، برگشت مىكند به شرط وجود و مقدّمهء وجوديه براى ذو المقدّمه خواهد بود .
( 2 ) - از آنجا كه كلام محقّق نائينى و جواب محقّق اصفهانى حاوى واژهها و اصطلاحاتى بوده كه روشن شدن آنها ، موجب فهم روشن از سخنان اين دو بزرگوار مىشود . بنابراين ، در ضمن يك مثال و توضيح آن ، به روشن كردن اين واژهها پرداخته تا در ادامهء بحث با توجه به اين مثال و تطبيق آن ، بتوان مقصود اين دو بزرگوار را به خوبى فهميد .
وقتى مولى مىفرمايد : « اقيموا الصّلاة » مقصود آن است كه نماز ، متعلّق امر « اقيموا » بوده و واجب به -