شرح ( پرسش و پاسخ )
217 - بيان مصنّف در امر ششم از امور نهگانه چيست ؟
( 6 - الشّرط الشرعىّ « 1 » . . . و شرعيّة )
ج : مىفرمايد : آن است كه مقدّمهء خارجيّه ، تقسيم مىشود به مقدّمهء عقليّه و مقدّمهء شرعيّه .
218 - مقدّمهء عقليّه به چه معناست ؟ ( 1 - المقدّمة العقليّة . . . على قطع المسافة )
ج : مىفرمايد : مقدّمهء عقليّه عبارت از مقدّمه و عملى است كه وجود پيدا كردن ذى المقدّمه در واقع و خارج متوقّف برآن بوده و عقل ، مستقلّا و بدون كمك گرفتن از شرع ، توقّف ذى المقدّمه در خارج بر اين مقدّمه را مىفهمد . مثل توقّف داشتن حجّ بر قطع مسافت . « 2 »
219 - مقدّمهء شرعيّه به چه معنا بوده و نام ديگرش چيست و چرا به اين نام ، ناميده شده است ؟ ( 2 - المقدّمة الشّرعيّة . . . الطّهارة للصّلاة )
ج : مىفرمايد : مقدّمه و عملى است كه وجود ذى المقدّمه متوقّف برآن بوده ولى نه به
هامش
( 1 ) - اينكه مصنّف در عنوان بحث فرمود ؛ « 6 - الشّرط الشّرعىّ » به نظر مىرسد ؛ ايشان نيز همچون صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 143 » مقدّمهء شرعيّه را قبول نداشته و از باب مقدّمه بودن ، آن را برگشت به مقدّمه عقليّه داده و مىخواهند بگويند ؛ شرط شرعى در واقع ، همان مقدّمهء عقليّه است . زيرا وقتى چيزى را شارع ، قيد يا شرط براى ذو المقدّمه قرار دهد ، آنوقت ، عقل حكم مىكند ؛ تحقّق مشروط بدون شرطش و تحقّق مقيّد بدون قيدش ، ممكن نبوده و مستحيل است . در نتيجه همانند صاحب كفايه ؛ مىخواهد بفرمايد ؛ شرط شرعى به اعتبار برگشتش به مقدّمهء عقليّه ، داخل در محلّ نزاع مقدّمهء واجب مىباشد .
( 2 ) - يعنى بعد از حصول استطاعت و فعليّت پيدا كردن حجّ ، عقل مستقلّا مىفهمد ؛ تحقّق حجّ در خارج ، متوقّف بر قطع مسافت اعمّ از پياده و يا با وسيلهء نقليّه مىباشد .