مقيّد و قيد - نه اينكه همانا خصوصيّت مىباشد ( خصوصيّت ) خصوصيّت در مأمور به كه مفروغ شده از بودنش ( مأمور به ) مأمور به ، زيرا همانا مفروض ، آن است كه همانا ذات مأمور به داراى خصوصيّت ، نيست ( ذات مأمور به داراى خصوصيّت ) به تنهايى ، دخيل در غرض . و بنابراين ( داخل بودن قيد و تقييد هر دو در اصل غرض از مأمور به ) ، پس مىباشد اين قيد ، جزء از مأمور به همچون ساير اجزاء ديگر آن ( مأمور به ) ، و فرقى نيست بين جزء و جزء ، در بودنش ( جزء ) از جمله مقدّمات داخليّه ، پس ناميدن مثل اين جزء به مقدّمهء داخليّه به معناى اعمّ ، بدون وجه است ، بلكه اين ( جزء ) مقدّمهء داخليّه است به قول مطلق ، چنان كه وجهى نيست براى ناميدن اين ( جزء ) به شرط .
و اگر باشد ( داخل بودن تقييد در مأمور به ) از قبيل دوّم ، پس اين ( از قبيل دوّم بودن ) ، اين ( دوّم ) شأن شرط است ، اعمّ از اينكه باشد ( شرط ) شرط شرعى يا عقلى ، و مثل اين ( دوّم ) معقول نمىباشد اينكه داخل شود ( قسم دوّم ) در مكان امر نفسى ، زيرا همانا غرض - همانطورىكه گفتيم - نمىخواند ( غرض ) بالاصالة مگر به اراده كردن خود آنچه ( مأمور به ) كه وافى است ( مأمور به ) به غرض و محقّق شود ( غرض ) به واسطهء آن ( خود مأمور به ) در خارج ، و امّا آنچه ( شرطى ) كه براى آن ( شرط ) دخالت است در تأثير كردن سبب - يعنى در فعليّت پيدا كردن غرض - پس نمىخواند به آن ( عمل دخيل در تأثير سبب ) در عرض ذات سبب ، بلكه آنچه ( غرضى ) كه مىخواند به ايجاد كردن شرط تأثير ، چارهاى نيست اينكه باشد ( غرض ) غرضى تبعى كه تبعيّت مىكند ( غرض تبعى ) غرض اصلى را و منتهى مىشود ( غرض تبعى ) به آن ( غرض اصلى ) .
و فرقى نيست بين شرط شرعى و غير آن ( شرط شرعى ) در اين ( تعلّق گرفتن غرض تبعى ) و همانا فرق ، آن است كه همانا شرط شرعى ، وقتى باشد ( شرط شرعى ) اينكه دانسته نمىشود دخالت داشتنش ( شرط شرعى ) در فعليّت پيدا كردن غرض مگر از جانب مولى ، همچون طهارت و روبهقبله بودن و مانند اين دو ( طهارت و روبهقبله بودن )
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 461
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٦١