نسبت به نماز ، پس چارهاى نيست اينكه آگاهى دهد مولى بر معتبر بودنش ( شرط شرعى ) و هرچند ( باشد آگاهى دادن مولى ) به اينكه امر كند ( مولى ) به آن ( شرط شرعى ) ، يا به واسطهء امر تعلّق گرفته به مأمور به ، يعنى اخذ كند ( مولى ) اين ( شرط ) را در آن ( مأمور به ) ، مثل اينكه بگويد ( مولى ) مثلا : « نماز را با طهارت بخوان » يا به واسطهء امر مستقلّى ، مثل اينكه بگويد ( مولى ) مثلا : « طهارت داشته باش براى نماز » ، و بنا بر همهء احوال ، نمىباشد ارادهء تعلّق گرفته به آن ( شرط ) در عرض ارادهء ذات سبب ( نماز ) تا آنكه باشد ( شرط يعنى طهارت ) مأمور به ، به امر نفسى ، بلكه اراده در آن ( شرط يعنى طهارت ) تبعى است و اينچنين ( تبعى ) است امر به آن ( شرط يعنى طهارت ) .
پس اگر بگوييد : بنابراين ( تبعى بودن امر به شرط يعنى طهارت ) لازم مىآيد سقوط امر تعلّق گرفته به خود سبب واجب ( نماز ) ، وقتى كه بياورد به آن ( واجب يعنى نماز ) مكلّف ، بدون شرط ( طهارت ) .
مىگويم : از لوازم شرط ، ساقط نشدن امر به سبب ( نماز ) است با انجام آن ( سبب يعنى نماز ) بدون شرط آن ( سبب ) ، و گرنه ، مىباشد مشروط كردن ( مشروط كردن نماز به طهارت ) ، لغو و عبث .
و امّا ثانيا : پس اگر بپذيريم داخل بودن تقييد در واجب را بر وجهى كه مىباشد ( تقييد ) جزء از آن ( واجب ) ، پس همانا اين ( داخل بودن تقييد ) موجب نمىشود اينكه باشد خود قيد و شرط - كه آن ( قيد ) حسب فرض ، منشأ براى انتزاع تقييد است - مقدّمهء داخليّه ، بلكه آن ( قيد ) مقدّمهء خارجيّه است ، پس همانا وجود طهارت - مثلا - موجب مىشود ( وجود طهارت ) حصول تقييد نماز را به آن ( طهارت ) ، پس مىباشد ( طهارت ) مقدّمهء خارجيّه براى تقييد كه اين ( تقييد ) جزء است حسب فرض . و اين ( مقدّمهء خارجيّه بودن طهارت ) شبيه است ( مقدّمه خارجيّه بودن طهارت ) مقدّمهء خارجيّه براى خود اجزاء خارجيّهء مأمور بها ، پس همانطور كه مقدّمهء جزء ، نيست ( مقدّمهء جزء ) جزء ، پس مثل اين
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 462
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٦٢