زمان باشد ( تقييد ) داخل در مأمور به و جزء براى آن ( مأمور به ) ، پس اين ( تقييد ) واجب است به وجوب نفسى . و هر زمان باشد انتزاع تقييد ، همانا مىباشد ( انتزاع تقييد ) از قيد - يعنى منشأ انتزاع اين ( تقييد ) ، آن ( منشأ انتزاع ) قيد است - و امر به عنوان انتزاعشده ( تقييد ) امر به منشأ انتزاع آن ( عنوان منتزع ) است ، زيرا وجودى نيست براى عنوان انتزاعشده مگر به واسطهء وجود منشأ انتزاع آن ( عنوان منتزع ) ، پس مىباشد امر نفسى تعلّق گرفته به تقييد ، تعلّق گرفته به قيد ، و وقتى باشد قيد ، واجب نفسى ، پس چگونه مىباشد ( قيد ) بار ديگر ، واجب به وجوب غيرى ؟ ولى اين ( بيان ) كلامى است كه مستقيم نمىباشد ( كلام ) نزد شيخ ما ، محقّق اصفهانى رحمه اللّه ، و هرآينه مناقشه كرده است ( محقّق اصفهانى ) اين ( كلام ) را در مجلس بحثش ( محقّق اصفهانى ) به مناقشات مفيدى . و او ( محقّق اصفهانى ) بر حقّ است در مناقشاتش ( محقّق اصفهانى ) .
امّا اوّلا : پس براى اينكه همانا اين قيدى كه فرض شده دخول آن ( قيد ) در مأمور به ، خالى نيست ( قيد داخل در مأمور به ) : يا اينكه مىباشد ( قيد ) دخيل در اصل غرض از مأمور به ، و يا اينكه مىباشد ( قيد ) دخيل در فعليّت پيدا كردن غرض از آن ( مأمور به ) . و سوّمى براى اين دو ( دخيل بودن در اصل غرض يا فعليّت غرض از مأمور به ) نيست .
پس اگر باشد ( داخل بودن قيد در مأمور به ) از قبيل اوّل ( دخيل در اصل غرض از مأمور به ) ، پس واجب است اينكه باشد ( تقييد ) مأمور به ، به امر نفسى ، ولى به معناى اينكه همانا متعلّق امر ، چارهاى نيست اينكه باشد ( متعلّق امر ) خاصّ به لحاظ آنكه آن ( خاصّ ) خاصّ است ، و آن ( خاصّ ) مركّب از مقيّد و قيد است ، پس مىباشد قيد و تقييد باهم داخل . و سرّ در اين ( داخل بودن قيد و تقييد در اصل غرض ) روشن است ، زيرا همانا غرض مىخواند بالاصالة به اراده كردن آنچه ( مأمور به ) كه آن ( مأمور به ) وافى به غرض است ، و آنچه ( مأمور به ) كه وافى است ( مأمور به ) به غرض - به حسب فرض - آن ( وافى به غرض ) خاصّ است به لحاظ آنكه آن ( خاصّ ) خاصّ است - يعنى مركّب از
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 460
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٦٠