مقدّمة التّقييد ليست جزءا .
و الحاصل انّه لمّا فرضتم فى الشّرط انّ التّقييد داخل و هو جزء تحليلىّ فقد فرضتم معه انّ القيد خارج ، فكيف تفرضون مرّة اخرى انّه داخل فى المأمور به المتعلّق بالمقيّد ؟
ترجمه :
6 - شرط شرعى
: همانا مقدّمهء خارجيّه تقسيم مىشود به دو قسم : عقليّه و شرعيّه
1 - مقدّمهء عقليّه : آن ( مقدّمهء عقليّه ) ، هر امرى است كه متوقّف باشد برآن ( امر ) وجود واجب ، توقّفى واقعى كه درك مىكند آن ( توقّف داشتن ) را عقل ، خودش ( عقل ) بدون كمك گرفتن از شرع ، همچون توقّف داشتن حجّ بر قطع مسافت ( پيمودن راه ) .
2 - مقدّمهء شرعيّه : آن ( مقدّمهء شرعيّه ) ، هر امرى است كه متوقّف باشد برآن ( امر ) واجب ، توقّفى كه درك نمىكند آن ( توقّف داشتن ) را عقل ، خودش ( عقل ) ، بلكه ثابت مىشود اين ( توقّف داشتن ) از طريق شرع ، همچون توقّف داشتن نماز بر طهارت و استقبال قبله ( روبهقبله بودن ) و مانند اين دو ( طهارت و استقبال قبله ) . و ناميده مىشود اين امر همچنين ، شرط شرعى ، به اعتبار اخذ كردن آن ( شرط ) به عنوان شرط و قيد در مأمور به ، نزد شارع . مثل قول معصوم عليه السّلام : « نمازى نيست مگر با طهارت » كه مستفاد از اين ( قول معصوم ) شرط بودن طهارت براى نماز است .
و غرض از ذكر اين تقسيم ، بيان آن است كه همانا نزاع در مقدّمهء واجب آيا شامل مىشود ( نزاع ) شرط شرعى را ؟ و هرآينه گرويدهاند بعضى از بزرگان مشايخ ما بنا بر آنچه كه ظاهر مىشود از بعضى تقريرات درسشان ( بعضى بزرگان ) - به اينكه همانا شرط شرعى همچون جزء ، نمىباشد ( شرط شرعى ) واجب به وجوب غيرى ، و ناميدهاند ( بعض اعاظم ) آن ( شرط شرعى ) را مقدّمهء داخليّه به معناى اعمّ ، به اعتبار اينكه همانا تقييد هر