در يك مورد بشود كه محال است .
216 - بيان وجه استحالهء اجتماع دو وجوب چه بوده و نظر مصنّف چيست ؟
( و قد اختلفوا . . . ان شاء )
ج : مىفرمايد : در بيان وجه استحالهء اجتماع ، بين علماء اختلاف بوده « 1 » و با توجه به اتّفاق نظرشان بر استحاله ، ديگر مهم نيست كه وجه آنچه مىباشد . از طرفى چون فايدهء عمليّهاى بر اين بحث مترتّب نمىشود با فرض اينكه بر مسئله وجوب مقدّمه ، فايدهاى مترتّب شود و با توجه به اينكه بحث دقيق و دامنهدارى خواهد بود ، ما طومار اين بحث را در اينجا پيچيده و آن را از صفحهء مباحث برمىداريم و طالبين را احالهء به كتابهاى مطولهء اصولى مىدهيم .
هامش
( 1 ) - وجه استحاله به دو نحو بيان شده است :
الف : بيان محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 141 » كه در « نهاية الدّراية 1 / 306 » اين بيان به مشهور نسبت داده شده است . و آن اينكه ، اجتماع وجوبين يعنى اجتماع دو حكم متماثل در شىء واحد بوده كه محال است . زيرا طبيعت واحده عقلا متعلّق يك حكم قرار مىگيرد و اجتماع دو حكم متماثل اعمّ از اينكه دو وجوب نفسى يا دو وجوب غيرى باشد در طبيعت واحد همچون اجتماع ضدّين و دو حكم متضادّ بر شىء واحد محال است . يعنى صدور معلول واحد از دو علّت متماثل ، محال است .
ب : اينكه اجتماع ضدّين و دو حكم متضادّ بر ماهيّت واحده مىشود كه عقلا محال است . زيرا معلول واحد نمىتواند از دو علّت متضادّ صادر شود . ظاهر نظر محقّق عراقى در « نهاية الافكار 1 / 268 » همين بيان است .
ج : اجتماع ضدّين در مبادى احكام مىشود . يعنى اجتماع ضدّين در احكام كه از امور اعتبارى و جعلى مىباشد محال نيست . ولى از آنجا كه وجوب و حرمت براساس مصالح و مفاسد مىباشد ، معناى آن اين است كه وقتى وجوب به عمل يا شىء تعلّق گرفت ، يعنى آن عمل و شىء داراى مصلحت مىباشد .
وقتى حرمت به عمل يا شىء تعلّق گرفت ، يعنى آن شىء و عمل داراى مفسده مىباشد ، جمع مصلحت و مفسده در يك شىء و يك عمل محال است . در اينجا نيز وقتى ركوع داراى مصلحت وجوب نفسى بود ، محال است كه داراى وجوب غيرى باشد ، زيرا معنايش آن است كه همين ركوع ، به اعتبار غيرى بودن داراى مصلحت وجوب نفسى نبوده و فاقد مصلحت باشد .