ج : مىفرمايد : غرض ، آن است كه نزاع در مقدّمهء واجب آيا شامل مقدّمهء داخليّه نيز مىشود و يا فقط اختصاص به مقدّمهء خارجيه دارد ؟ زيرا گروهى مقدّمهء داخليّه را خارج از محلّ نزاع دانسته و دو دليل نيز براى آن اقامه كردهاند .
215 - دو دليل منكرين داخل بودن مقدّمهء داخليّه در محلّ نزاع در بحث مقدّمهء واجب چيست ؟ ( الاوّل انكار المقدّميّة . . . الجزء بالوجوبين )
ج : مىفرمايد : دو دليل آنها به شرح زير است :
1 - آنكه اساسا اجزاء يك مركّب نمىتوانند مقدّمه براى آن باشند . « 1 » زيرا مركّب ، عبارت از تمام اجزائش بوده و چگونه مىتواند يك شىء توقّف بر خودش داشته باشد . « 2 »
2 - اگر بپذيريم ؛ اجزاء مىتوانند مقدّمه باشند « 3 » ولى باز هم داخل در محلّ نزاع نخواهند
هامش
( 1 ) - يعنى گروهى براى خارج بودن مقدّمهء داخليّه از محلّ نزاع ، اصل مقدّمه بودن اجزاء را انكار كرده و گفتهاند ؛ اساسا بر اجزاء واجب ، صدق مقدّمه نمىشود تا نزاع شود آيا امر به ذى المقدّمه مثلا نماز ، امر به مقدّماتش مثلا ركوع ، سجده و غيره كه اجزائش بوده نيز بوده يا امر به مقدّماتش نمىباشد .
بلكه نزاع ، منتفى است به انتفاء موضوع .
( 2 ) - يعنى بايد بين مقدّمه و ذى المقدّمه تغاير و دوئيّت باشد تا گفته شد ؛ وجوب ذى المقدّمه و امر به آن ، آيا امر به مقدّمه كه يك ماهيّت ديگر بوده مىباشد يا نه ؟ حال آنكه اجزاء به عنوان مقدّمه ، مغايرت و دوئيّتى با ذى المقدّمه يعنى مركّب ندارند . علاوه آنكه اگر اجزاء را مقدّمه بدانيم ، توقّف شىء بر خودش لازم مىآيد . زيرا ، ركوع مثلا به عنوان اينكه داخل در ماهيّت نماز مىباشد ، به عنوان مركّب ، متوقّف بر مقدّمه كه يكى از آن مقدّمات نيز همين ركوع بوده مىباشد . يعنى متوقّف بر خودش . به عبارت ديگر آنكه وجودش به لحاظ مركّب ، بايد لاحق بر مقدّمه باشد ، كه يكى از مقدّمات نيز همين ركوع بوده كه به لحاظ مقدّمه بودن بايد مقدّم بر مركّب از جمله ركوع كه داخل در ماهيّت مركّب بوده باشد . يعنى لازم مىآيد يك شىء هم مقدّم و هم لاحق بر خودش باشد . اين اشكال را محمد تقى اصفهانى در « هداية المسترشدين / 216 » نسبت به بعضى افاضل داده است .
( 3 ) - يعنى تغاير اعتبارى بين ذى المقدّمه و مقدّمه كافى است تا اطلاق مقدّمه بر اجزاء شود . چنان كه -