يا نكردنش ، خلاف فرض و خلف مىباشد . « 1 » در نتيجه ، تحصيل استطاعت براى حجّ ، واجب نبوده ، بلكه اگر استطاعت ، حاصل شد ، حجّ نيز واجب مىشود . مثل امر به قضاى واجبى كه فوت شده در كلام معصوم عليه السّلام كه مىفرمايد : « اقض ما فات كما فات » معنايش اين نيست كه بايد براى امتثال امر به قضاء ، لازم باشد ؛ فوت عمل را تحصيل كرد . بلكه اگر فوت ، اتّفاق افتاد ، قضاء نيز واجب شده و بايد آن را امتثال كرد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى مولى فرموده است ، اگر اين مقدّمه يعنى استطاعت حاصل شد ، حجّ واجب است ، حال بنا بر قول مشهور كه قيد به هيئت مىخورد ؛ معنايش آن است تا استطاعت ، حاصل نشود ، وجوبى نيست تا بحث شود آيا وجوب از ذى المقدّمه به مقدّمه ترشح مىكند و مقدّمهاش ، واجب است يا نه ؟ و بعد از استطاعت و واجب شدن حجّ ، ديگر بحث از واجب بودن استطاعت و طلب مولى به آن ، طلب حاصل و لغو و عبث بوده كه بر مولاى حكيم ، قبيح است ، چنان كه تحصيل آن از طرف مكلّف نيز تحصيل حاصل خواهد بود .
ولى بنا بر قول شيخ نيز ، خلف است و باطل ، زيرا فرض اين است ؛ كه مقدّمه را مولى به نحو فرض و اينكه اگر محقّق شد ؛ حجّ نيز واجب خواهد شد . حال اگر بگوييم ؛ تحصيل چنين مقدّمهاى ، واجب است به اعتبار اينكه مقدّمهء واجب بوده به لحاظ اينكه وجوب ، وجود دارد ، معنايش آن است ؛ تحقّق مقدّمهاى كه اگرى بوده ، حتمى باشد . به عبارت ديگر ، اگرى بودن مقدّمه ، يعنى تحصيلش واجب نبوده بلكه بايد خودبهخود محقّق شود ولى قول به واجب بودنش ، يعنى تحصيلش واجب بوده و اين خلاف فرض است . به بيان ديگر ، مقدّمهء واجبى كه به نحو مفروض الحصول و اگرى در واجب ، اخذ و شرط باشد با داخل بودنش در محلّ نزاع و قول به واجب بودنش يعنى واجب التّحصيل بودن و اگرى نبودنش ، منافات داشته و خلاف فرض است . توجه شود ؛ دليل خلف ، دليل براى خارج بودن آن بنا بر قول شيخ بوده و دليل خارج بودنش بنا بر قول مشهور ، طلب حاصل بودن كه كارى لغو و عبث و صدورش از مولاى حكيم قبيح بوده ، مىباشد .
( 2 ) - يعنى اينگونه نيست ؛ مولى در « اقض ما فات » ، كه امر كرده به قضاى واجبات فوتشده يعنى ذى المقدّمه كه عبارت از وجوب قضاى واجب بوده ، گفته شود ؛ مقدّمهء اين وجوب ، عبارت از فوت واجب مىباشد . يعنى فوت واجب ، مقدّمه براى وجوب قضاء كه ذى المقدّمه بوده مىباشد . حال بنا بر قول به -