به اين مقدّمه ، مطلق مىباشد . « 1 » يعنى مقدّمهء وجوديّه نسبت به واجب به نحو مفروض الوجود اخذ نشده و در آن شرط نگرديده است . « 2 » بلكه تحصيل آن به عنوان مقدّمه براى تحصيل واجب ، لازم است ، همچون وضوء نسبت به نماز و سفر و قطع مسافت نسبت به حج . « 3 » واجب را نسبت به اين مقدّمات ، واجب مطلق مىنامند .
209 - مقصود از تقسيم يادشده چيست ؟ ( و المقصود من . . . دون المقدّمة الوجوبيّة )
ج : مىفرمايد : غرض ، آن است كه گفته شود ؛ محلّ نزاع در بحث مقدّمهء واجب ، شامل مقدّمهء واجب يعنى مقدّمهء وجوديّه بوده و اينكه مقدّمهء وجوب از محلّ نزاع خارج است . « 4 »
210 - دليل خارج بودن مقدّمهء وجوب يعنى مقدّمهء وجوبيّه از محلّ نزاع چيست ؟
( و السرّ واضح . . . وجب القضاء )
ج : مىفرمايد : دليلش واضح است . زيرا گفته شد ؛ مقدّمهء وجوبيّه به نحو مفروض الحصول در واجب ، اخذ شده و معنايى براى تحصيل كردن آن نبوده و بلكه بحث در تحصيل كردن
هامش
- هيئت نداشته بلكه رجوع به مادّه داشته و قيد براى واجب مىباشند . مثل وضوء نسبت به نماز كه توضيحش گذشت .
( 1 ) - يعنى نماز بعد از دخول وقت ، واجب مىباشد ، چه وضوء داشته باشيم و يا وضوء نداشته باشيم .
( 2 ) - يعنى قيد و شرط از قسم دوّم بر مبناى شيخ باشند . زيرا گفته شد ؛ شيخ معتقد است ؛ همهء قيود و شرائط به مادّه برگشته و شرط براى واجب مىباشند ، ولى شروط بر دو دسته مىباشند .
( 3 ) - چنان كه حجّ نيز بعد از استطاعت ، واجب مىباشد ، چه قطع مسافت بشود يا نشود و يا اقدام به گرفتن بليط و ساير مقدّمات بشود يا نشود .
( 4 ) - يعنى نزاع ، در اينكه آيا مقدّمات واجب نيز واجب مىباشد ، اين نزاع مربوط به مقدّمات وجوديّه مىباشد . يعنى بر نظر مشهور ، مقدّماتى كه رجوع به هيئت نكرده و وجوب واجب متوقّف بر آنها نبوده داخل در محلّ نزاع خواهند بود . و بنا بر نظر شيخ نيز كه همهء قيود ، رجوع به مادّه كرده و قيد براى واجب مىباشند ، دستهء دوّم از قيود يعنى قيودى كه مفروض الحصول نبوده ، داخل در محلّ نزاع مىباشند .