امتثال كردن به آن ( وجوب غيرى ) خود امر ذى آن ( مقدّمه ) است . و از اينجا ( توصّلى بودن وجوب غيرى ) اشكال كردهاند ( اصوليّون ) در عبادى بودن بعضى از مقدّمات ، همچون طهارتهاى سهگانه و به زودى مىآيد حلّ اين ( اشكال ) ان شاء اللّه تعالى .
4 - همانا وجوب غيرى ، تابع است براى وجوب ذى المقدّمه از حيث اطلاق و اشتراط و فعليّت و قوّه ، به خاطر قضا كردن براى حقّ تبعيّت ، همانطورىكه گذشت . و معناى اين ( تابع بودن در اشتراط و اطلاق ) ، آن است كه همانا هرچه كه آن ، شرط است در وجوب ذى المقدّمه ، همان ( شرط ) شرط است در وجوب مقدّمه ، و هرچه ( شرطى ) كه نيست ( شرط ) به شرط ، نمىباشد ( شرط ) شرط براى وجوب آن ( مقدّمه ) ، همانطورىكه همانا هر زمان كه محقّق شود وجوب ذى المقدّمه ، محقّق مىشود با آن ( وجوب ذى المقدّمه ) وجوب مقدّمه . و بنابراين ( تابعيّت ) گفته شده است : مستحيل است تحقّق وجوب فعلى براى مقدّمه ، قبل از تحقّق وجوب ذى آن ( مقدّمه ) ، به دليل مستحيل بودن حاصل شدن تابع قبل از حاصل شدن متبوعش ( تابع ) ، يا به دليل مستحيل بودن حصول معلول قبلى از حصول علّت آن ( معلول ) ، بنا بر اينكه همانا وجوب مقدّمه ، معلول براى وجوب ذى آن ( مقدّمه ) است . و از اينجا ( مستحيل بودن ) اشكال كردهاند ( اصوليّون ) در واجب بودن مقدّمه قبل از زمان ذى آن ( مقدّمه ) در مقدّمات مفوّته ، همچون وجوب غسل - مثلا - قبل از فجر براى درك كردن روزه بر طهارت به هنگام طلوع فجر ، پس عدم تحصيل غسل قبل از فجر ، مىباشد ( عدم تحصيل ) مفوّت براى واجب در وقتش ( واجب ) ، و براى همين ( مفوّت بودن مقدّمه ) ناميده شده است ( مقدّمه ) مقدّمه مفوّته ، به اعتبار اينكه ترك آن ( مقدّمه ) قبل از وقت مىباشد ( ترك مقدّمه ) مفوّت براى واجب در وقتش ( واجب ) ، پس گفتهاند ( فقهاء ) به واجب بودن آن ( مقدّمه ) قبل از وقت ، با آنكه همانا روزه ، واجب نمىباشد ( روزه ) قبل از وقت آن ( روزه ) ، پس چگونه فرض مىشود فعلى بودن وجوب مقدّمهء آن ( روزه ) ؟ و به زودى مىآيد ان شاء اللّه تعالى ، حلّ اين اشكال در بحث مقدّمات مفوّته .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 428
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٤٢٨