هريك نيز وابسته و قائم به همان واجب مىباشد . درحالىكه تبعيّت به اين معنا ، آن است كه وجوب حقيقى ، فقط يكى بوده و آن وجوب نفسى مىباشد و وجوب غيرى ، وجوب مجازى مىباشد . ثانيا : وجوب عرضى ، وجوبى اضافه بر لابدّيّت عقلى براى مقدّمه نبوده تا نزاع شود كه آيا وجوب شرعى دارد يا نه ؟ بنابراين ، نزاع عملى نداشته و ثمرهاى نخواهد داشت . « 1 »
187 - معناى دوّم از تبعيّت در وجوب غيرى چيست ؟ ( 2 - ان يكون . . . او دخول الوقت )
ج : مىفرمايد : وجوب مقدّمه يعنى وجوب غيرى تنها تأخّر رتبى در وجود نسبت به وجوب ذى المقدّمه يعنى وجوب نفسى دارد . نظير ترتّب يكى از دو وجود مستقلّ بر ديگرى . به عبارت ديگر ، بعث و امر به مقدّمه ، امر مستقلّ بوده همچون امر و بعث به ذى المقدّمه ولى در تحقّق خارجى ، امر به مقدّمه هميشه بعد از امر به ذى المقدّمه مىباشد . « 2 » همچون امر به حجّ كه وجودش مترتّب بر حصول استطاعت بوده و نظير امر به نماز كه مترتّب بر حصول بلوغ يا داخل شدن وقت مىباشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، خلاف فرض است . زيرا نزاع در ملازمه و قول به وجوب مقدّمه ، با فرض آن است كه دو وجوب وجود داشته باشد تا نزاع شود آيا وجوبش ، وجوب شرعى و مولوى است و يا وجوب عقلى و ارشادى است . حال آنكه در اين معنا از تبعيّت گفته شد ؛ فقط يك وجوب وجود دارد .
( 2 ) - يعنى وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، وجوب مستقلّ از يكديگر بوده و هركدام داراى امر مستقلّ از ديگرى مىباشد . و تنها تفاوتشان آن است كه واجب شدن مقدّمه و امر به آن بعد از امر به ذى المقدّمه مىباشد . به عبارت ديگر ، فرقشان تنها در تأخّر و تقدّم زمانى است . بنابراين ، اگر به وجوب مقدّمه گفته مىشود ؛ وجوبش تابع وجوب ذى المقدّمه مىباشد ، يعنى زمان امر كردن مولى به مقدّمه ، متأخّر از زمان امر كردنش به ذى المقدّمه مىباشد .
( 3 ) - چنان كه استطاعت و حجّ دو وجود مستقلّ بوده ولى وجود حجّ بعد از وجود پيدا كردن استطاعت مىباشد . و يا وجود صلاة و بلوغ و داخل شدن وقت وجودات مستقلّ بوده ولى وجود نماز بعد از وجود و -