176 - مصنّف براى جمع بين هر دو جهت ، مسألهء مقدّمهء واجب را داخل در كدام بحث اصولى قرار مىدهند ، چرا ؟ ( و لكن لاجل . . . لحجّيّة العقل )
ج : مىفرمايد : ولى براى جمع بين هر دو جهت ، مناسب است كه اين مسئله را داخل در بحث ملازمات عقليّه نمود ، چنان كه ما چنين كرديم . زيرا بحث در مقدّمه واجب در هر حال بحث در ثبوت ملازمه است . نهايت امر آنكه اين مسئله بنا بر يكى از اقوال يعنى قول به ملازمهء بيّن به معنى الاخصّ ، مىتواند صغرى براى حجّيّت ظهور قرار گيرد ، چنان كه مىتواند صغرى براى حجّيّت عقل قرار گيرد . و بنا بر يك قول ديگر فقط صغرى براى حجّيّت عقل قرار گيرد . « 1 » و جامع بين هر دو آن است كه آن را صغرى براى حجّيّت عقل قرار داد .
هامش
- مىدانند نه داخل در مباحث الفاظ . بلكه اختلاف در اصولى بودن يا فقهى بودن و يا از مبادى فقه بودن اين مسئله مىباشد .
( 1 ) - ولى گفته شد ؛ هيچيك از اصوليّون ، ملازمه را به نحو بيّن به معناى اخصّ نمىدانند چنان كه صاحب معالم به صراحت فرمود كه صيغهء امر به هيچيك از دلالتهاى سهگانه ، دلالت بر وجوب مقدّمه ندارد . يعنى دلالت التزامى را كه لزوم در آن به نحو بيّن به معناى اخصّ بوده را نيز نفى كردند .
بنابراين ، فقط لزوم بيّن به معناى اعمّ و يا غير بيّن مىماند كه در اين صورت ، قول به ملازمه ، صغرى براى حجّيّت عقل قرار مىگيرد . يعنى اگر قائل به ملازمهء عقلى حكم شرع بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمهاش شديم آنوقت چنان كه حكم عقل را حجّت دانستيم ، بايد گفت ؛ قياس را اينچنين تشكيل مىدهيم ؛ عقل حكم مىكند به ملازمهء شرعى بين وجوب ذى المقدّمه با وجوب مقدّمهاش . به عبارت ديگر ، عقل حكم مىكند به وجوب شرعى مقدّمه ( صغرى ) ، حكم عقل نيز حجّت است شرعا ( كبرى ) ، بنابراين ، حكم عقل به وجوب شرعى مقدّمه ، حجّت است شرعا ( نتيجه ) .