( فان كانت هذه . . . فى مباحث الالفاظ )
ج : مىفرمايد : اگر ملازمه در نظر قائل به ملازمه ، از نوع غير بيّن يا بيّن به معناى اعمّ باشد ، اثبات لازم كه عبارت از وجوب شرعى مقدّمه بوده ، رجوع به دلالت لفظ نخواهد كرد . بلكه اثبات لازم ، متوقّف بر حجّيّت داشتن حكم عقل به ملازمه مىباشد . در نتيجه اگر دلالتى در اينجا محقّق شود از باب دلالت اشاره بوده و بنابراين ، بايد اين مسئله داخل در بحث ملازمات عقلى غير مستقل شود و داخل كردنش در مباحث الفاظ ، صحيح نمىباشد . « 1 »
174 - اگر ملازمه در نظر قائل به ملازمه ، از نوع بيّن به معناى اخصّ باشد ، آيا مسألهء مقدّمهء واجب ، داخل در كدام قسم از مباحث اصول مىشود ؟
( و ان كانت . . . الّتى هى حجّة )
ج : مىفرمايد : اگر ملازمه در نظر قائل به ملازمه ، از نوع بين به معناى اخصّ باشد ، بنابراين ، اثبات لازم قهرا فقط به واسطهء دلالت لفظيهء التزاميّه خواهد بود . « 2 » دلالت التزاميّه نيز از ظواهر بوده كه حجّت است .
175 - نتيجهگيرى مصنّف با توجه به دو قول در ملازمه و داخل كردن مسئله در مباحث الفاظ از جانب بعضى از اصوليّون چيست ؟ ( و لعلّه لاجل . . . على البعض الآخر )
ج : مىفرمايد : شايد به دليل اينكه بعضى ، ملازمه را از نوع بيّن به معناى اخصّ دانستهاند ،
هامش
( 1 ) - زيرا اگر از نوع غير بيّن باشد ، گفته شد كه نياز به برهان يعنى استدلال عقلى دارد و اگر از نوع بيّن به معناى اعمّ باشد نيز اگرچه لزوم آن به نحو بديهى بوده ولى حاكم به اين لزوم ، عقل مىباشد . يعنى عقل بعد از تصوّر طرفين نسبت و تصوّر نسبت بوده كه حكم به لازم مىكند . از آنجا كه در بحث مقدّمهء واجب ، ملزوم عبارت از حكم شرعى مىباشد ، بنابراين ، حكم عقل در اينجا داخل در غير مستقلّات عقليّه خواهد بود . زيرا عقل ، حاكم على الاطلاق نيست ، بلكه صغراى قياس يعنى ملزوم ، حكم شارع است .
( 2 ) - و دلالت التزامى كه لزومش به نحو بيّن به معناى اخصّ باشد ، يكى از دلالتهاى سهگانهء لفظى ( دلالت مطابقى ، تضمّنى ، التزامى ) مىباشد .