مسألهء مقدّمهء واجب را داخل در مباحث الفاظ و مبحث امر بالخصوص كردهاند . « 1 » البتّه اگر ملازمه از نوع بيّن به معناى اخصّ باشد ، نظر اين گروه درست بوده و ايشان بر حقّ مىباشند ولى ملازمهء بين حكم عقل با حكم شرع در اين مسئله از نوع بيّن به معناى اخصّ نمىباشد .
بنابراين ، مىتوانيم بگوييم : مسألهء مقدّمه واجب با توجه به اقوال در آن ، داراى دو جهت بوده كه بنا بر يك قول ممكن است داخل در مباحث الفاظ شده و بنا بر قول ديگر ، ممكن است داخل در بحث ملازمات عقليّه شود . « 2 »
هامش
( 1 ) - همچون صاحب معالم كه در « معالم الدّين / 61 » در نفى دلالت لفظ امر بر وجوب مقدّمه مىفرمايد : « لنا انّه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابها بواحدة من الثّلاث » يعنى دليل ما آن است كه صيغهء امر به هيچيك از دلالتهاى سهگانه دلالت بر وجوب مقدّمه نمىكند .
ولى بايد گفت : طرح بحث مقدّمهء واجب در مباحث الفاظ و مبحث اوامر ، دليل برآن نيست كه اين آقايان ، آن را از مباحث الفاظ دانستهاند بلكه بايد گفت ؛ اصوليّون گذشته ، از آنجا كه باب مستقلّى براى ملازمات عقليّه در مباحث اصول قرار ندادهاند ، بنابراين ، بحث مقدّمهء واجب و ساير مباحث را كه از ملازمات عقليّه و از احكام غير مستقل عقلى و لازمهء عقلى امر و نهى شارع بوده در ادامهء مباحث اوامر و نواهى آوردهاند . چنان كه صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 139 » ضمن تصريح بر عقلى بودن بحث مقدّمهء واجب ، آن را در مباحث الفاظ و در مبحث امر آورده است . صاحب معالم نيز معتقد به عقلى بودن بحث مقدّمه واجب مىباشد ، چنان كه در نفى وجوب آن مىفرمايد ؛ هيچيك از دلالتهاى سهگانه لفظى ، در صيغهء امر براى دلالتش بر وجوب مقدّمه وجود ندارد . ولى با اين فرق كه صاحب كفايه علاوه بر عقلى بودن مسئلهء مقدّمهء واجب ، آن را از مباحث علم اصول نيز مىداند ولى صاحب معالم ، عقلى بودن آن را قبول دارد ولى آن را از مباحث علم اصول ندانسته بلكه از مسائل علم فقه مىداند . چنان كه شيخ بهايى و آية اللّه بروجردى و حاجبى چنان كه نقل شد ؛ قائل به عقلى بودن اين بحث بوده ولى آن را از مبادى احكام مىدانند و نه از مسائل علم اصول . بنابراين ، نزاع در عقلى يا لفظى بودن بحث از مقدّمهء واجب نمىباشد ، بلكه نزاع در اصولى بودن آن مىباشد .
( 2 ) - ولى گفته شد ؛ اصوليّونى كه اين بحث را در مباحث الفاظ آوردهاند ، آن را از ملازمات عقلى -