لابدّيّت شرعى اين مقدّمه يا نه ؟ يعنى عقل پس از وجوب واجب ، حكم مىكند به وجوب شرعى مقدّمهء آن يا نه ؟ يا به صورت عمومى بگوييم : هر فعلى كه نزد هر مولى واجب باشد و امر به آن كند آيا لازم مىآيد عقلا اينكه مقدّمهاش نيز در نزد همين مولى واجب باشد ؟
به عبارت چهارم و روشنتر : شكّى نيست كه عقل ، حكم به وجوب مقدّمه مىكند يعنى لزوم آن را ادراك مىكند ولى بحث در اين است ، آيا حكم مىكند علاوه بر وجوب عقلى اين مقدّمه به وجوب آن در نزد مولى و امركنندهء به اين مقدّمه و اينكه اين مقدّمه در نزد مولى نيز واجب است يا نه ؟
در نتيجه بايد گفت ؛ ملازمه داشتن و ملازمه نداشتن بين حكم عقل با حكم شرع ، موضع نزاع در مسألهء مقدّمه واجب مىباشد . « 1 »
172 - مصنّف براى روشن شدن اينكه مسألهء مقدّمهء واجب از كدام قسم از مباحث اصولى بوده چه بيانى دارند ؟ ( مقدّمة الواجب من . . . بالمعنى الاخصّ )
ج : مىفرمايد : وقتى تحرير محلّ نزاع روشن شد مبنى بر اينكه محلّ نزاع در مسألهء مقدّمهء واجب ، عبارت از ملازمه داشتن و نداشتن بين حكم عقل و حكم شرع مىباشد ، حال مىتوانيم بفهميم كه اين مسئله سزاوار است در كدام قسم از مباحث اصول داخل شود . « 2 » زيرا مبتنى است بر اينكه اين ملازمه ( بنا بر قول به وجود چنين ملازمهاى ) از
هامش
( 1 ) - يعنى وجوب مقدّمه در طلب مولى نسبت به ذى المقدّمه وجود دارد و وجوب شرعى داشته و همچون وجوب ذى المقدّمه ، داراى امر مولوى است يا امر به ذى المقدّمه ، امر به مقدّمه نبوده ، بلكه به حكم مقدّمه بودن نصب نردبان و اينكه مقدّمه براى ذىالمقدّمهاى ( رفتن به پشت بام ) بوده كه اين ذى المقدّمه بدون آن ، انجام نمىشود ، عقل حكم به لزوم اتيان آن مىكند و نه حكم به وجوب اتيان آن ، مصنّف مىفرمايد ؛ بحث در ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه ، بحث از ملازمهء بين دو وجوب است . يعنى عقل ، علاوه بر حكم به لزوم اتيان مقدّمه ، آيا حكم به وجوب شرعى اتيان آن نيز مىكند يا نه ؟
( 2 ) - البتّه اگر همچون مصنّف ، بحث از مقدّمهء واجب را از مباحث علم اصول دانستيم ، آنوقت ، بايد -