ج : مىفرمايد : اوّلا : هر مكلّف عاقلى به دليل وجدانى و نفسى مىفهمد كه اگر عملى بر او واجب شود كه انجام و حصول آن واجب ، متوقّف بر مقدّماتى باشد ، چارهاى نيست كه بايد آن مقدّمات را تحصيل كند تا بتواند واجب را امتثال كرده و موفّق به انجام آن بشود . ثانيا :
اين مقدار از لابدّيّت عقلى در متوقّف بودن انجام واجب بر مقدّماتش موضع نزاع و شكّ در نزد اصوليّون نمىباشد .
بلكه نزاع در اين است كه از اين لابدّيّت عقلى مقدّمه يعنى اينكه انجام واجب محقّق نمىشود مگر به واسطهء همين مقدّمه ، آيا استكشاف مىشود از همين لابدّيّت عقلى ،
هامش
- مقدّمات حجّ نيز به عنوان افعال مكلّفين ، مورد بحث قرار مىگيرد .
ب : بعضى از متأخّرين مثل شيخ بهايى در « زبدة الاصول / 55 » و آية اللّه بروجردى در « نهاية الاصول / 154 » و حاجبى در « شرح العضدى 1 / 90 » آن را از مبادى احكام فقهى مىدانند . يعنى قدماء از فقهاء به بحث از مسائلى مىپرداختند به نام معاندات و ملازمات احكام كه آنها را مبادى احكام مىناميدند .
ج : معروف بين متأخرين ، آن است كه از مسائل علم اصول مىباشد ، چنان كه نظر مصنّف نيز همين است .
ولى بايد گفت : اگر نگوييم از مباحث علم فقه مىباشد ، لااقل از مبادى احكام مىباشد . و نه آنكه از مسائل علم اصول باشد . زيرا اصولى بودن يك مسئله ، آن است كه در طريق استنباط ، قرار گيرد ، و آن زمانى است كه از طريق استنباط يعنى حجّت در قياس فقهى قرار گيرد . و حال آنكه بحث از حجّيّت نيست ، بلكه بحث از ملازمهء بين دو وجوب مىباشد . چرا كه بدون ملازمه ، حجّيّت داشتن وجوب يك شىء ( ذى المقدّمه ) بر وجوب شىء ديگر ( مقدّمه ) كه معنا ندارد و بعد از ثبوت ملازمه نيز ، موردى براى بحث از حجّيّت نخواهد بود . زيرا وجود يكى از متلازمين ، حجّت بر ديگرى است قهرا . خلاصه آنكه بحث از ملازمه مىباشد و نه بحث از حجّيّت .
البتّه بايد در نظر داشت ؛ اگر بحث در مقدّمهء واجب را منعطف به فعل خداوند كرد ، يعنى بحث از عقاب و ثواب مترتّب بر انجام يا ترك مقدّمه نمود ، مبنى بر اينكه آيا انجام مقدّمه علاوه بر انجام ذى المقدّمه ، ثواب دارد يا نه ؟ و يا ترك مقدّمه علاوه بر ترك ذى المقدّمه ، عقاب دارد يا نه ؟ آنوقت ، بحث از مقدّمهء واجب از مباحث علم كلام خواهد شد .