و وقتى روشن شود آنچه ( بيانى ) كه گذشت ( بيان ) در تحرير محلّ نزاع ، قادر مىشويم اينكه بفهميم اينكه همانا در كدام قسم از اقسام مباحث اصولى ، سزاوار است اينكه داخل شود اين مسئله ( مسألهء مقدّمه واجب ) .
و توضيح اين ( فهم اينكه مقدّمه واجب داخل در كدام قسم از مباحث اصولى بوده ) ، آن است كه همانا اين ملازمه - بنا بر تقدير قول به آن ( ملازمه ) - مىباشد ( ملازمه ) بر انحاء سهگانه : يا ملازمهء غير بين يا بيّن به معناى اعمّ يا بيّن به معناى اخصّ است .
پس اگر باشد اين ملازمه - در نظر قائل به آن ( ملازمه ) - غير بيّن يا بيّن به معناى اعمّ ، پس اثبات لازم - و آن ( لازم ) وجوب مقدّمه است شرعا - رجوع نمىكند ( اثبات لازم ) به دلالت لفظ هرگز ، بلكه اثباتش ( لازم ) همانا متوقّف مىباشد ( اثبات لازم ) بر حجّيّت داشتن اين حكم عقلى به ملازمه ، و وقتى محقّق شود در اينجا ( مقدّمه واجب ) دلالتى ، پس اين ( دلالت ) از نوع دلالت اشاره است . و بنابراين ( از نوع دلالت اشاره بودن ) ، پس واجب است اينكه داخل شود مسئله ( مسألهء مقدّمه واجب ) در بحث ملازمات عقليّهء غير مستقلّ ، و صحيح نمىباشد قرار دادن آن ( ملازمه ) را در مباحث الفاظ .
و اگر باشد اين ملازمه - در نظر قائل به آن ( ملازمه ) - ملازمهء بيّن به معناى اخصّ ، پس اثبات لازم ، مىباشد ( اثبات لازم ) ناچارا به دلالت لفظيّه ، و اين ( دلالت لفظيّه ) دلالت التزاميّه است خاصّتا . و دلالت التزاميّه از ظواهرى است كه اين ( ظواهر ) حجّت است . و شايد همانا به خاطر اين ( ملازمه را بيّن به معناى اخصّ دانستن ) داخل كردهاند ( اصوليّون ) اين مسئله را در مباحث الفاظ و قرار دادهاند ( اصوليّون ) اين ( مسئله ) را از مباحث اوامر بالخصوص . و آنان ( اصوليّون ) بر حقّ هستند در اين ( داخل كردن اين مسئله در مباحث الفاظ ) وقتى باشد قائل به ملازمه ، اينكه نگويد به آن ( ملازمه ) مگر براى بودنش ( ملازمه ) ملازمهء بيّن به معناى اخصّ ولى همانا امر ( ملازمه ) نسبت ( امر ) اينچنين ( بيّن به معناى اخصّ ) .
پس ممكن است ما را اينكه بگوييم : همانا اين مسئله ، داراى دو جهت است . به واسطهء
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 371
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٣٧١