تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ترجمه :

مسألهء دوّم ، مقدّمه واجب است

تحرير [ محلّ ] نزاع

: هر عاقلى مىيابد ( عاقل ) از نفسش ( در درونش ) اينكه همانا وقتى واجب شود بر او ( عاقل ) چيزى ( واجبى ) ، باشد حصول آن ( واجب ) متوقّف باشد ( حصول واجب ) بر مقدّماتى ، پس همانا چاره‌اى نيست براى او ( عاقل ) از تحصيل كردن اين مقدّمات براى اينكه برسد ( عاقل ) به انجام دادن اين شىء ( واجب ) به واسطهء اين‌ها ( مقدمات ) . و اين امر ( توقّف داشتن انجام واجب بر مقدّمات ) به اين مقدار ( لابدّيت عقلى داشتن ) نيست ( اين امر به اين مقدار ) موضع براى شكّ و نزاع ، و همانا آنچه ( مقدارى ) كه واقع شده است ( مقدار ) موضع براى شكّ و جريان دارد در آن ( مقدار ) نزاع نزد اصوليّون ، آن ( موضع شكّ و نزاع ) اين است كه همانا اين لابدّيّت عقلى براى مقدّمه‌اى كه تمام نمىشود واجب مگر به واسطهء آن ( مقدّمه ) آيا كشف مىشود از اين ( لابدّيّت عقلى ) لابدّيّت شرعى همچنين ( مثل عقلى ) ؟ يعنى همانا واجب ، آيا لازم مىآيد عقلا از وجوب شرعى آن ( واجب ) وجوب مقدّمه آن ( واجب ) شرعا ؟ يا پس بگو بر نحو عموم ( كلّىتر ) : هر فعل واجبى نزد مولى از موالى آيا لازم مىآيد از آن ( واجب ) عقلا وجوب مقدّمه آن ( واجب ) همچنين ( مثل وجوب واجب ) نزد اين مولى ؟ و به عبارت چهارم روشن‌تر : همانا عقل - شكّى نيست - حكم مىكند ( عقل ) به واجب بودن مقدّمه واجب - يعنى درك مىكند ( عقل ) لزوم آن ( مقدّمه واجب ) را - ولى آيا حكم مىكند ( عقل ) همچنين ( مثل حكم به وجوب عقلى ) به اينكه همانا اين ( مقدّمه واجب ) واجب است همچنين ( مثل وجوب عقلى ) نزد شخصى ( مولايى ) كه امر كرده است ( مولى ) به آنچه ( واجبى ) كه توقّف دارد ( واجب ) برآن ( مقدّمه ) ؟ و بنابراين بيان ، پس ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع ، اين ( ملازمه ) موضع بحث است در اين مسئله ( مسألهء مقدّمه واجب ) .

مقدّمه واجب از كدام قسم از مباحث اصولى است ؟