مستوفى به مصلحت واقع شد مجزى از واقع مىباشد . « 1 » ولى اين مورد از موارد خاصّ بوده و معنايش اين نيست كه قطع ، چنين خصوصيّتى دارد . « 2 »
هامش
( 1 ) - مانند جهر و اخفات يا قصر و تمام در نماز ، داراى مصلحتى است كه اگر از روى جهل و قطعى كه در واقع جهل بوده ، هركدام ترك شود و ديگرى به جاى آن اتيان شود ، تدارك مصلحت همديگر را مىكنند . مثل روايتى كه زراره و محمد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام روايت مىكنند : « قالا : قلنا لابى جعفر عليه السّلام : رجل صلّى فى السّفر اربعا أ يعيد ام لا ؟ قال : « ان كان قرأت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى اربعا اعاد و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه » و روايات ديگر در « وسائل الشيعة 3 / 530 ، كتاب الصّلاة ، ابواب صلاة المسافر باب 17 ح 3 و 4 و 2 / 766 كتاب الصّلاة ، ابواب القراءة فى الصّلاة باب 26 ح 1 » .
( 2 ) - يعنى در مواردى مثل قصر و اتمام و جهر و اخفات در نماز چنين است و در اين موارد نيز اجزاء به دليل خصوصيّت قطع نيست بلكه به خاطر خصوصيّت در متعلّق قطع يعنى جهر و اخفات و قصر و اتمام در نماز است .
ولى بايد گفت : اوّلا : چنين ادّعايى از كجاى اين روايات به دست مىآيد كه اجزاء به واسطهء متعلّق قطع است . ثانيا : مفاد حديث رفع همهء مواردى را كه عمل ، مستند به مقام شكّ و جهل بوده باشد اعمّ از آنكه اين عمل به استناد اماره و يا اصل در اين مقام اتيان شده باشد مرفوع دانسته و همهء متعلّقات را شامل مىشود ، مگر موردى كه با دليل استثناء شود . خلاصه آنكه در همهء موارد ، عمل به احكام اضطرارى و ظاهرى ، قول به اجزاء ، قول حقّ بوده و در ادلّهء اوامر اضطرارى و ظاهرى هيچ اثرى از مصلحتسنجىها و وجود دو حكم متوجّه به مكلّف در اين شرايط نبوده تا گرفتار چنين مصلحتسنجىها شد .